تحدث النائب محمد رجب ، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، عن آخر التطورات التى تتم على تعديل قانون مخالفات البناء خلال الفترة الأخيرة.
واشار رجب الى ان قانون التصالح على البناء يعد من اهم القوانين التى إصدرت قبرقم 17 لعام 2019 ، وبدء التنفيذ فيه فى ذلك الوقت ولكن كان هناك بعض الصعوبات في بعض المناطق والبنود لتنفيذ قانون التصالح .
وأضاف رجب ، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي احمد مصطفي ، في برنامج " باب العاصمة " المذاع على قناة ten ، أنه تم إجراء تعديل اخر على قانون التصالح ولكنة واجه صعوبات في التنفيذ ، وجاء التعديل الاخير لقانون التصالح فى عام 2022 ، وتم مناقشتة فى جلسات لجتي الاسكان ولجنة الادارة المحلية بمجلس النواب في شهر نوفمبر الماضي عام 2022 ، وتم التوال الى بعض النقاط الاساسية، والتى تهم المواطن المصري .
وتابع :" تم مناقشة قانون التصالح الجديد فى لجنتى الاسكان والادارة المحلية بمجلس النواب وسيعود الى وزارة الاسكان "، مشيرا الى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وجة فى شهر مايو الماضي بإعادة قانون التصالح الجديد الى وزارة العدل، لاعادة صياغتة بشكل قانونى مناسب وعرضة مرة اخر الى مجلس النواب لمناقشتة فى الجلسة العامة بالبرلمان ليتم تنفيذة الفترة المقبلة بشكل رسمي .
وأشار رجب ، الى أن التعديل الاخير لقانون التصالح الجديد فى صالح المواطن لان الهدف الرئيسي للدولة المصرية من قانون التصالح الجديد هو تحقيق المصلحة للمواطن وتلبية طلباتة بحيث لا يجور على حق الدولة ، حيث أن أغلب الممنوعات فى قانون التصالح الجديد ، اصبحت مباحة وفي صالح المواطن ، خاصة بالنسبة للتصالح على المبانى وكذلك للمبانى والاراضي المملوكة للدولة بشرط التقنين.
