قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه وجه مصلحة الضرائب المصرية بسرعة اتخاذ إجراءات إنهاء الفحص الضريبي للحالات العاجلة كالتصفية، والتوقف والمغادرة خلال 90 يومًا فقط وفقًا لأحكام القانون رقم 91 لسنه 2005، حتى لا يفاجأ أي من مؤسسي هذه الشركات الناشئة الذي يضطر لإغلاق شركته، والبدء في شركة أخرى بأن شركته المغلقة لا يزال ملفها الضريبي معلقًا ولم تنته من تحديد مركزها الضريبي.
وأكد معيط، ضرورة الاهتمام بتسريع وتيرة إجراءات فحص وتحصيل الضرائب للشركات الناشئة وريادة الأعمال، على نحو يسهم في تشجيع الشباب على التواجد الاستثماري القوى في سوق الأعمال بمختلف المجالات؛ اتساقًا مع ما تستهدفه الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء، لدعم ومساندة الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
وقال إن الحكومة تعمل على تحفيز الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى إطار حرصها على تشجيع الاستثمار، وفتح آفاق جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، لافتًا إلى أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نص على ضريبة قطعية مبسطة للشركات الناشئة حيث حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها السنوي من 250 ألفًا إلى 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها السنوي من 500 ألف إلى مليون جنيه، و0.5% من رقم أعمال المشروعات من مليون حتى مليوني جنيه، و0.75% لرقم الأعمال الذي يتراوح بين 2 مليون وحتى 3 ملايين جنيه، و1% لرقم الأعمال من 3 ملايين وحتى 10ملايين جنيه.
وأكد الوزير، إنه يمكن للمنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايـين جنيه الاستفادة من قانون تنمية المـشروعات المتوسـطة والـصغيرة ومتناهيـة الصغر، الذd يتضمن المزيد من التبسيط في إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الشركات الناشئة وخفض حجم المنازعات الضريبية.
أضاف الوزير، أننا حريصون على تقديم كل سبل الدعم للشركات الناشئة؛ بما يساعد فى نمو عددها ويعزز مجالات عملها، لزيادة مشاركة القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو والمحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتواترة في أعقاب الحرب بأوروبا، لافتًا إلى أن الشركات الناشئة عادة ما تكون في طور النمو والبحث عن الأسواق، وتبدأ برأس مال منخفض وتكاليف مرتفعة مع مرحلة الإنشاء، وتواجه تحديات عديدة؛ بما يجعلها في حاجة للمساندة.
من جانبه، قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الوحدة الجديدة الخاصة بريادة الأعمال والشركات الناشئة التي تم إنشاؤها تحت رعاية مجلس الوزراء تستهدف العمل على نمو الشركات الناشئة، ويُمثل فيها كل الجهات المعنية ببيئة ريادة الأعمال في مصر؛ وتعمل الوحدة على إزالة أي تحديات تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال، بما يدفعها للإسهام في عملية التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تم تشكيل الأمانة الفنية للوحدة والتي تجتمع بشكل دوري وتعمل على تلقي شكاوى الشركات الناشئة ورواد الأعمال ورفعها للجهات ذات الاختصاص للعمل على سرعة حلها؛ بما يمهد الطريق أمام الشركات الناشئة للعمل في بيئة مُحفزة خالية من التحديات التي من بينها طول إجراءات تخارج الشركات الناشئة من السوق.
