تلقت النيابة العامة إخطارًا صباح يوم الثلاثين من شهر أكتوبر الماضي بوصول جثمان المتوفى «شادي عبد العزيز» إلى مستشفى طوارئ هيئة قناة السويس مصابًا بعدة إصابات منها طعنة نافذة بالقلب، وذلك بدعوى تعدي المتهم «محمد السيد العربي» عليه.
وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمانه وما به من إصابات، وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لإصاباته وكيفية حدوثها وسبب الوفاة، كما انتقلت لمعاينة المسكن محل الواقعة وتبينت بعثرة محتوياته.
وسألت النيابة العامة جارًا للمتوفى، فشهد باستغاثة إحدى بنات الأخير به لتعدي المتوفى عليها وشقيقتيها ووالدتها، فصحب المذكور إلى خارج مسكنه لتهدئته، وآنذاك حضر المتهم -شقيق زوجة المتوفى- في صحبة آخر، وصعد والمتوفى إلى مسكن الأخير، ثم سَمع لاحقًا شجارًا بينهما، رأى على إثره تعدي المتوفى على المتهم، وفوجئ آنذاك بدخول مَن كان في صحبة المتهم وبحوزته مطواة (مغلقة) تعدى بها على المتوفى لنجدة صديقه، ونفى الشاهد رؤيته سلاحًا أبيض مشهرًا بحوزة أي من أطراف الشجار حدثت بها إصابات المتوفى أو المتهم.
وسألت النيابة العامة بنات المجني عليه الثلاثة، فأجمعن بوقوع شجار بين أبيهن (المتوفى) وخالهن (المتهم)، وقررت إحداهن رؤيتها مطواة بحوزة والدها أخذها منه صديق خالها خلال الشجار، بينما قررت أخرى رؤيتها المطواة بحوزة خالها، وأن والدتها طلبت منها وشقيقتيها الإقرار في قسم الشرطة على خلاف الحقيقة بحيازة والدهن المطواة خلال الشجار؛ وذلك للحيلولة دون اتهام خالهن وحبسه.
وسألت النيابة العامة زوجة المتوفى فقررت أنها حاولت نزع السلاح من يد المجني عليه خلال الشجار فضربها به محدثًا إصابة بذراعها، ثم تعدى به على شقيقها، وبعدما فُضَّ الشجار تبينت زوجَها ملقًى على الأرض مضرجًا بدمائه، منكرةً ما قررته ابنتها في التحقيقات من إملائها أقوالًا عليها وشقيقتيها على خلاف الحقيقة.
بينما استجوبت النيابة العامة شقيق زوجة المتوفى فأنكر ما نُسب إليه من اتهام، وقرر حيازة المتوفى مطواة خلال الشجار تعدى عليه بها، فحاول الدفاع عن نفسه ونزع السلاح منه، وخلال تدافعهما حدثت إصابة المتوفى، وقد تبينت النيابة العامة إصابات بالمتهم.
وكذا أنكر مَن كان بصحبة الأخير ما نُسب إليه من اتهام، مقررًا ذات مضمون الأقوال.
هذا، وقد قررت النيابة العامة حبس المتهمين أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الشرطة النهائية حول الواقعة، وعرض شقيق زوجة المتوفى على مصلحة الطب الشرعي لبيان إصاباته وكيفية حدوثها، ورفع كافة الآثار المادية والبيولوجية من مسرح الحادث لفحصها وتحليلها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
