كشف الدكتور أحمد شلبي أمين عام مؤتمر التطوير العقاري السابع عن وجود مناقشات تجري حاليا بين مجلس العقار المصري والحكومة لإيجاد آلية مناسبة لتطبيق الدفع بالعملة الاجنبية في حالات البيع خارج مصر بدلا من العملة الوطنية المطبقة حاليا.
وأضاف أن تحويل نسبة ال50% مبيعات خارج مصر لتكون بالعملة الصعبة ودخولها عبر القنوات الرسمية سيحقق ما لا يقل عن 10 مليارات دولار سنويا .
وأشار شلبي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المال للتطوير العقاري في نسخته السابعة والذي انطلق أمس الأحد ، إلي أن متوسط مبيعات الشركات خارج مصر بلغ 50%، تشمل 39% مصريين بالخارج و 11% أجانب ، مقابل 43% العام الماضي مقسمة ل33% مصريين بالخارج و 10% أجانب ، مضيفا أن تلك النسب تنعكس علي أغلب القطاع ، وتؤكد الثقة في الاقتصاد المصري.
ولفت إلي أن حجم مبيعات أكبر 20 شركة عقارية في السوق المصرية ارتفعت إلى 460 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري ، مقارنة بـ 230 مليار في الفترة نفسها من 2022، متوقعا أن تحقق تلك الشركات أرقاماً غير مسبوقة علي نهاية العام.
ولفت أمين عام مؤتمر التطوير العقاري السابع الي ان توسع الشركات العقارية الوطنية خارج مصر ، أشبه بشهادة نجاح لتلك الشركات علي تعاملها مع الدولة خلال السنوات الماضية وقدرتها علي تقديم مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، مؤكدا أن هذا الأمر انعكس علي الخارج في الترحيب بالتعامل مع تلك الشركات خارج مصر .
أوضح أنه الأنسب في السوق السعودية مقارنه بدول اخري كالإمارات وتركيا ، نظرا للتقارب بين الثقافات ، مؤكدا أن هذه الظاهرة هي نوع من التصدير العقاري الذي يحتاج الي تضافر حكومي .
وأشار إلي أن المؤتمر في نسخته السابعة هذا العام يهدف إلي الخروج بأفضل توصيات ممكنة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي نشهدها حاليا، مضيفا أن من أهم الظواهر التي يشهدها القطاع الإقبال الكبير علي شراء العقارات رغم التحديات الراهنة وارتفاع أسعار الوحدات .
وقال أمين عام مؤتمر التطوير العقاري السابع :"ارتفاع الأسعار الذي يشهده القطاع يطمئنني انا شخصيا لما له من انعكاس إيجابي علي القطاع لزيادة قدرهة المطورين العقاريين علي الوفاء بالتزاماتهم وهذا أمر غاية في الأهمية ".
