أكد خبراء مصرفيون أن قرار البنك المركزي المصري بزيادة حدود السحب على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، خطوة جديدة لتعزيز الشمول المالي وزيادة القدرة الشرائية.

ورفع البنك المركزي المصري الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب أو تحويلات أو أية عمليات خصم أو مشتريات.

واتفق الخبراء، على أن قرار المركزي يعزز من خطوات التحول إلى مجتمع «لا نقدي» أي لا يتم استخدام الأوراق النقدية، وإنما من خلال الوسائل الإلكترونية كالبطاقات المدفوعة مقدما وباستخدام الهاتف المحمول.

وفي هذا السياق، أوضح أيمن وردة رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية سابقا والخبير المصرفي، أن قرار المركزي يستهدف تقليل تعاملات «الكاش» وزيادة الاعتماد على بطاقات الدفع في عملية الشراء والبيع وتحويل الأموال.

وأضاف أن استخدام التكنولوجيا الحديثة المالية تحسن من الأداء الاقتصادي، مبينا أن عملية تداول الأموال الورقية غالبا ما تحتاج إلى جهد ووقت وموظفين من خلال نقل الأموال إلى البنك الذي يتعامل معه، ثم يقوم البنك بنقله إلى البنك المركزي، وبالتالي فإن دورة الكاش تؤثر على الاقتصاد.

وتابع أن القرار يعزز القدرة الشرائية للأفراد في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، حيث إنه يعطى مرونة للأفراد في عمليات الشراء والبيع وتحويل الأموال من غير تقيد بالبنك.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، أن البنك المركزي يتعامل مع السوق في ضوء متغيرات الفترة الحالية، لذلك قرر زيادة الحدود اليومية في ضوء ارتفاع الأسعار لتقليل التعامل مع الكاش.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن هذه القرارات تعمل على تفعيل الشمول المالي ودعم خطط المجلس الأعلى للمدفوعات والتعاملات من خلال البنوك .

وكشف البنك المركزي، في تقرير الشمول المالي الذي صدر حديثا عن ارتفاع البطاقات مسبقة الدفع بمعدل 38% لتسجل 30.3 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2023، مقابل 21.9 مليون بطاقة خلال عام 2020.

وتشير مؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي للأفراد الطبيعي إلى إحراز تقدم ملحوظ حيث بلغت نسبة المواطنين (16 سنة فأكثر) المشمولين ماليا 67.3% في يونيو 2023.

وقال الدكتور عياد رزق الخبير بأسواق المال، إن القرار صائب ويأتي في توقيت مهم، حيث إنه يزيد من عدد المتعاملين مع البنوك، ويقلل من عدد التعامل بالعملات النقدية والورقية، ويزيد من معدلات الشمول المالي.

ولفت إلى أن القرار يشير إلى أن هناك سيولة كبيرة متوافرة بالبنوك، مضيفا أن الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية ارتفع ووصل بنهاية أكتوبر الماضي إلى 35 مليارا و101 مليون دولار، مقابل 34 مليارا و970 مليون دولار بنهاية سبتمبر السابق عليه.

وأشاد الخبير المصرفي بقرار البنك المركزي، قائلا إنه يشجع معدلات الشمول المالي لا سيما بعد رفع الحدود اليومية للشركات من 40 ألفا إلى 80 ألف جنيه يوميًا، فيما زادت شهريًا من 200 ألف إلى 400 ألف جنيه.

وشهدت الفترة من ديسمبر 2022 حتى يونيو 2023 زيادة في نسبة المواطنين المتعاملين مع البنوك بنسبة نمو بلغت 5.4%، ويبلغ عدد المواطنين الذين لديهم لحساب معاملات مالية نحو 44.6 مليون مواطن سواء حسابات البنوك والبريد بأنواعها ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات مسبقة الدفع.