أكد المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن القوه العسكرية لن تستطيع وحدها حماية سيناء، ولا سبيل لإنهاء أي مخطط مستقبلا إلا بالتنمية الشاملة، مشيرا إلى الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة المصرية لتنمية سيناء بصورة كاملة والتى تشمل أن يكون هناك 8 مليون مصرى داخل سيناء قبل 2050، قائلًا: «تراب سيناء عزيز علينا، وعقيدنا دائما النصر أو الشهادة».
وكشف مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وحضور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لبحث التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء، عن انفاق الدولة المصرية نحو 610 مليارات جنيه خلال 10 سنوات لتنمية سيناء، منهم 300 مليار جنيه فقط فى شمال سيناء"، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذى ثبت صحته أن مواجهة الإرهاب ستكون بالتوازى مع التنمية والتعمير، قائلًا : " مع الإرهاب الذى كان يُحدث على أرض سيناء والذى استشهد فى أثره من القوات المسلحة والمدنيين كان طبيعى إلا نأخذ خطوات للتنمية إلا بعد القضاء على الإرهاب إلا أن قرار الرئيس الاستراتيجى كان التنمية بالتوازى مع مكافحة الإرهاب الأمر الذى اختصر لنا 10 سنين من التنمية".
وأوضح مدبولي، إنه تم تدشين عملية التنمية الكبرى فى شمال سيناء باستثمارات جديدة تتجاوز 400 مليار جنيه، خلال 5 سنوات لتحويلها إلى مركز لوجيستى عمرانى وسياحى وصناعى وزراعى يتضمن مشروعات خدمية وبنية اساسية مخططة، قائلًا: "لم نعد نذهب لنضع حجر اساس.. نحن أمام شغل على الأرض ومن توجه إلى شمال سيناء انبهر من حجم الشغل والطرق على الأرض".
وأشار مدبولي، إلى أنه أثناء عملية التنمية فى سيناء استشهد زملاء فى شركات المياه والمقاولات، وأن الشركات لم تقف يوم عن عملها من أجل تنمية سيناء، بالعكس كان هناك من يحل محل هؤلاء الشهداء فى اليوم التالى وبكل اصرار على تحقيق هذه التنمية، قائلًا: "سيناء دائما جزء لا يتجزأ، وأغلى بقعة على قلب أى مصري".
واستكمل مدبولى، أن الشعب المصرى ونوابه عليهم أن يتفهموا حجم الضغوط التى تُمارس على مصر، وفى حقيقة الأمر هذه الضغوط ليس وليدة اللحظة، ولكن هناك تكثيف للجهود فى ملف قطاع غزة، والتطورات والتى من الممكن أن تحدث فى المستقبل.
وأكد مدبولى، أن مصر اتخذت إجراءات أخرى بالتنسيق مع الدول العربية ومع الأردن على وجه الخصوص لتحويل الموقف الرافض للتهجير لموقف عربى موحد، متابعا: "نعمل على بناء رأى عام دولى رافض للتهجير القسرى ونجحت الدولة المصرية فى هذا الصدد، هناك مواقف دولية رافضة للتهجير، ويتم بذل جهود لضمان وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، إضافة للوقود لضمان عودة عمل الخدمات، فى خطوات الغرض منها الوصول لوقف إطلاق النار".
ووجه مدبولى، الشكر للشعب الفلسطينى، على إصراره التمسك بأرضه، وأن مصر تبذل جهود مستمرة للتوصل لهدنة إنسانية تمهيدا لحل الأزمة، ويكون ذلك من خلال حل الدولتين انتهاء بإقامة الدولة الفلسطينية العربية وعاصمتها القدس.
