صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرارات هامة بشأن أسعار الفائدة وصدور بيانات تضخم، لكن المخاوف بشأن فيوض المعروض وتباطؤ نمو الطلب قوضت المكاسب، وفقا لتقرير موقع قناة العربية.
وبحلول الساعة 0342 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 26 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 76.29 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يناير 26 سنتا أيضا أو 0.4% إلى 71.58 دولار للبرميل.
وقال يب جون رونغ محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة "سينصب كل الاهتمام على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين اليوم لتحديد اتجاه صانعي السياسة الأميركيين في اجتماعهم القادم"، وفق «رويترز».
من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين، اليوم الثلاثاء، في حين سينتهي غدا الأربعاء اجتماع السياسة النقدية للجنة الأسواق المفتوحة الاتحادية الذي يستمر يومين.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير غدا، لكن محضر اجتماعه في نوفمبر أظهر أن صناع السياسات ما زالوا يشعرون بالقلق من أن التضخم قد يكون عنيدا، مما يترك الباب مفتوحا لمزيد من التشديد إذا لزم
صعود النفط قبيل قرارات بشأن أسعار الفائدة
صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرارات هامة بشأن أسعار الفائدة وصدور بيانات تضخم، لكن المخاوف بشأن فيوض المعروض وتباطؤ نمو الطلب قوضت المكاسب، وفقا لتقرير موقع قناة العربية.
وبحلول الساعة 0342 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 26 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 76.29 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يناير 26 سنتا أيضا أو 0.4% إلى 71.58 دولار للبرميل.
وقال يب جون رونغ محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة "سينصب كل الاهتمام على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين اليوم لتحديد اتجاه صانعي السياسة الأميركيين في اجتماعهم القادم"، وفق «رويترز».
من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين، اليوم الثلاثاء، في حين سينتهي غدا الأربعاء اجتماع السياسة النقدية للجنة الأسواق المفتوحة الاتحادية الذي يستمر يومين.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير غدا، لكن محضر اجتماعه في نوفمبر أظهر أن صناع السياسات ما زالوا يشعرون بالقلق من أن التضخم قد يكون عنيدا، مما يترك الباب مفتوحا لمزيد من التشديد إذا لزم الأمر.
.
