قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يجرى الإعداد لعدد من المشروعات في الوقت الراهن، ومن بينها، مشروعات خاصة بقطاع الكهرباء ومحطات لتحلية المياه والأرصفة البحرية وقطاع التعليم، فيما أشار إلى أن تحويل المشروعات للاقتصاد الأخضر مما يخفض تكاليف التمويل.
وأوضح خلال المؤتمر السنوي «استثمار الطاقات الكامنة»، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، إن مبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج نجحت في جمع نحو 450 مليون دولار في مرحلتها الأولى، إلا أنه بعد مدها لفترة جديدة حاليا من غير المتوقع تحقيق نفس قيمة المرحلة الأولى.
وأوضح وزير المالية، إن الحكومة تحرص على تحفيز الإنتاج لتغطية الطلب المحلي وزيادة معدلات التصدير لتحقيق معدلات النمو والعمل مع الأسواق الخارجية، مضيفا أن الحكومة تواصل دورها في دعم وتحفيز قطاع الصادرات، حيث تم صرف نحو 54 مليار جنيه لهذا القطاع خلال آخر 4 سنوات، أن الحكومة خصصت من هذه التمويلات لدعم الصادرات 28 مليار جنيه خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعطى تحفيزات كبيرة في الحوافز الضريبة وغير الضريبة، تتمثل في نسبة صغيرة من الضريبة المقطوعة على عملاء هذا القطاع، لافتا أنه تم تخصيص 50 مليار جنيه لدعم قطاع الصناعة خلال العام المالي الجاري 2023-2024 ضمن خطط الحكومة لدعم هذا القطاع.
وفي سياق اخر قال وزير المالية، إنه منذ توليه حرص على تنويع محفظة الدين الخارجي، وبالفعل تم التوجه نحو السندات الخضراء وإصدار سندات بعملات مختلفة وفي أسواق جديدة كالصين واليابان، وتم إصدار صكوك سيادية لأول مرة بقيمة 1.5 مليار دولار.
وكشف معيط، عن بدء مباحثات مع السفير الهندي، لبحث إمكانية إصدار سندات بالروبية الهندية في الأسواق الهندية.
وأوضح معيط، أن أعلى حجم استيراد حاليا لمصر يأتي من الصين، فلماذا لا يتم اللجوء للسوق الصينية والاقتراض بعملتهم لتغطية العمليات الاستيرادية، لافتا إلى إمكانية إصدار سندات خضراء وصكوك خضراء مرة أخرى، مؤكدا استهداف تنويع محفظة الدين فبعد التوجه لدولتي اليابان والصين تستكشف مصر السوق الهندية.
وأضاف معيط، ردا على سؤال حول مدى إمكانية التوجه لأسواق الخليج، أنه لا يوجد ما يمنع بحث طرح سندات أو صكوك بالعملات الخليجية وبالتعاون مع العديد من الجهات، ولكن الأمر ليس بالسهل ويحتاج لمجهودات كبيرة.
