الهدف من التعاون مع صندوق النقد الدولي تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر وتنفذه منذ سنوات

عَقَبَّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أسئلة صحفية وجهت له في ختام فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عَقِبَ توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على ٧ فنادق تاريخية بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وشركة ايجوث، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة.
ورداً على سؤال حول أثر تلك الطروحات على المواطن المصري والاقتصاد الوطني، أكد رئيس الوزراء أن ملف الطروحات يعدُ في الأساس إطاراً لتحقيق الاستفادة من أصول للدولة، لم تكن تُدار بالصورة المطلوبة، ولا تحقق العوائد المرجوة، وبالتالي فإنه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص سيتم رفع قيمة هذه الأصول والأهم تحقيق عائد منها، مع بقاء الدولة شريكاً فيها، تماماً كما في حالة اتفاق اليوم.
وأضاف مدبولي أن الدولة ستتمكن من خلال الجزء النقدي الذي ستحصل عليه، من سد الفجوة الدولارية في ظل الأزمة الراهنة، كما أن العوائد التي ستتحقق من هذه الأصول بعد رفع كفاءتها ستزيد بصورة كبيرة وتتضاعف، وسيكون لذلك عوائد إيجابية للدولة على المدى الطويل برغم نسبة مساهمتها في تلك الأصول، وهو ما ينعكس على المواطن المصري، عبر ضخ تلك الأموال في الاقتصاد، وزيادة العوائد من العملة الصعبة، وتوليد فرص العمل الجديدة، بما يحقق فائدة للمواطن من هذه المشروعات، فهذه الصفقات تعظم الاستفادة من أصول الدولة، وهذا بالتأكيد يُحسن من هيكل الاقتصاد المصري، على المديين المتوسط والبعيد وحتى 50 سنة قادمة.
ورداً على سؤال بشأن مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المباحثات مع الصندوق لم تتوقف، لافتاً إلى أن الرسائل الصادرة عن الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، هي خيرُ دليل على أن الجانبين يتحركان بتنسيق كامل، وفق هدف عام يرتبط بما أكدناه منذ البداية بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامجٌ وطنيٌ بحت، والهدف من أي تعاون بين مصر والصندوق أو غيره من الجهات، يسعى لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر وتنفذه منذ سنوات.
ولفت مدبولي إلى أنه قد يكون هناك نقاش وجدل حول الآليات التي سيتم التعامل بها، إلا أنه ـ وبحسب تصريحات الصندوق ـ فهناك تواصل لم ينقطع، والدولة بصدد العمل مع الصندوق على خطة زمنية جديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها في أقرب فرصة ممكنة.