قال مجدى محيي ، عضو غرفة شركات السياحية ،إن قطاع السياحة يعد من أهم القطاعات التى ينظر اليها كافة الدولة المهتمة بالسياحة ، خاصة وان دولة قطر انفقت اكثر من 200 مليار دولار لكي تنظم بطولة كأٍس العالم من خلال بناء استادات عالمية تتوافق مع البطولة العالمية ، كما أن المملكة العربية السعودية تنفق مئات المليارات على السياحة فى المملكة لان السياحة تعتبر مستقبل الدولى فى العالم أجمع .

وأضاف محيي ، خلال مداخلة هاتفية ، مع الاعلامي احمد مصطفي ، ببرنامج باب العاصمة ، المذاع على قناة ten ، أن قطاع السياحة هى الصناعة التصديرية فى الدول ، مشيرا الى ن هناك بعض التحديات التى تواجو الدولة المصرية فى الوقت الحالى ولكن مصر تتميز بتنوع المنتج السياحى كما ان السياحة فى مصر بعيدة تماماً عن أى احدث تحدث سوء داخلية أو عالمية .

وتابع :" يجب العمل على تطوير المنتج السياحي لكي تأخذ الدولة المصرية حقها الطبيعي من الايرادات السياحية ، خاصة وانة لا يجوز أن نربح 12 مليار دولار من السياحة بينما دول اخرى اقل منا سياحياً سوء فى المنتج السياحي أو فى المقومات السياحية، وتربح اكثر من 50 مليار دولار سنوياً " .

وكشف عضو غرفة شركات السياحة ، عن تفاصيل مبادرة جديدة لدعم السياحة بـ 50 مليار جنيه ، موضحا أن الحكومة نظرت الى مشكلة السياحة فى مصر كمشسكلة متكاملة ، حيث أن السياحة وسيلة تنقل ووسيلة إقامة وخدمة ، مشيرا الى أن مصر قامت ببناء مطارات جديدة وتم إفتتاحها كما تم تقوية عامة لشركة مصر للطيران والشركات الوطنية بزيادة عدد طائراتها وتطوير وسيلة النقل لكل الشركات الوطنية للطيران .

وأكمل :" أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارتي المالية والسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار، والإشارة إلى أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعملاء المُرتبطين، شريطة أن تكون مُعاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المُشاركة بالمُبادرة ".

ولفت محيي "، الى أنة يتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهراً على الأقل قبل بداية السحب، وتكون بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة اعتباراً من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام.

تحدث الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقاً، عن إرتفاع أسعار بعض السلع الغذائية الفترة الماضية ، موضحا أن السبب الرئيسي فى ارتفاع الاسعار يعود الى سلوك التجار أولا ، وضعف الرقابة الدورية على الاسواق ثانيا ، وعدم فاعلية اجراءات التعامل مع ظروف العرض والطلب .

وأضاف السعيد ،خلال حواره مع الاعلامي أحمد مصطفي ، ببرنامج " باب العاصمة" المذاع عبر قناة ten ، أن الدولة المصرية كقاعدة إستراتيجية تعمل على وجود مخزون مناسب جداً لعدد من الاشهر المقبلة للسلع 3 شهور و6 شهور و8 شهور في بعض السلع ، مشيرا الى أنة عندما نجد تضاعف فى السعر لسلعة او اثنين ولها مخزون متوفر لابد وان هناك شىء خطأ ولابد من التحرك الفوري ولا ننتظر شكوا المواطنين بشكل كبير، حيث لابد وأن المتغيرات الاقتصادية يدخل فيها المواطنين بفاعلية كبيرة .

وتابع :" الدولة تقوم بتخزين السلع لفترات واشهر لكافة السلع وتمتلك الصوامع الخاصة بها للتخزين وعندما يحدث خطأ او خلل فى الاسعار لسلعة ما يجب التحرك فورا لان هناك تحرك غير وشغل غير سليم لسلسلة التوريد ، " مشيرا الى أن هناك حلول لارتفاع الاسعار فى السلع حيث أنة لابد من وجود علاقة متفق عليها ما بين الدولة المصرية والغرف التجارية وهو حجم النشاط مرتبط إرتباط وثيق بمستوى التخزين ، والتحرك الدورى على المبيعات فى الاشهر الماضية ويكون متنزن .

وأشار عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقاً، الى أن هناك بعض الاليات التى يجب اتباعها هى وجود علاقة بين القيمة المضافة التى يتم اضافتها خلال السلسلة وهى " المزارع وتاجر الجملة وتاجر التجزية ومنافذ البيع المباشرة" الموردين ، وما بين السعر المطروح ، حيث يجب أن يكون هناك عدالة فى توزيع العائد عليها ، لافتا الى انة لا يجوز شراء السلعة من السلسلة بسعر بخس وممكن ان يخسر وعدم تحقيق ربح والذي يتحقق مع نهاية السلسلة ، مطالبا وزير التموين الدكتور على المصيلحي إتخاذ كل سلعة بمفردها من حيث التكلفة التى يتحملها والقيمة المضافة والسعر الي ينتقل منه الى الحلقة التالية من السلسلة حتى تصل الى المواطن.