أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن النجاح الباهر الذي حققته مصر في إفراج العديد من البضائع والمستلزمات والخامات للإنتاج خلال الفترة من يناير إلى ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣، حيث بلغت قيمتها 33.3 مليار دولار.

وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات مبتكرة لتسهيل العمليات الجمركية في جميع المنافذ والموانئ، من خلال تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني، وذلك تماشيًا مع جهود تطوير وتحديث المنظومة الجمركية.

وترتكز استراتيجية تحسين المنظومة الجمركية على عدة عناصر، منها إنشاء مراكز لوجستية حديثة وربط جميع الموانئ بشكل إلكتروني عبر منصة موحدة تسمى "نافذة".

هذا وتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، المعروف باسم "ACI"، بهدف تقليل وقت الإفراج الجمركي وتسهيل العمليات. كما تم تفعيل متطلبات الجودة الأوروبية والأمريكية فيما يتعلق بالمواصفات والجودة للسلع والبضائع، وذلك لحماية الأسواق المحلية من المنتجات ذات الجودة المنخفضة.

وهذه الجهود المبذولة تعكس التزام مصر بتطوير بيئة الأعمال وتعزيز التجارة الدولية، وتؤكد أيضًا التحول نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في تسهيل العمليات الجمركية وتحقيق فاعلية أكبر.

ويتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.