شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هجوما حادا على وزير التموين الدكتور علي مصيلحي بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وعدم الرقابة على الأسواق.
وحضر وزير التموين الدكتور علي مصيلحي الجلسة العامة للرد على طلبات الإحاطة وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.
النواب لوزير التموين.. «الشعب يئن من الأسعار»
وانتقد النائب محمد عزت عرفات عضو مجلس النواب، ضعف الرقابة من قبل وزارة التموين علي السوق.. وقال، "بينما نحن بصدد الغلاء إلا أن المسئولين غارقون في البحث عن مبررات وليس حلول".
وأشار النائب، إلى أن الإشكالية ليست أزمة نقود إنما إدارة ورقابة، قائلا: «المطاعم أصبحت تبيع قشر الفول لأن سعره أصبح 80 جنيه، والعدس والأرز أسعارهم ارتفعت كنت هعتذر عن الكلمة اليوم لأني سئمت من الحديث.. إلى الله المشتكي».
واستطرد البرلماني حديثه ليؤكد حرص المجلس النيابي علي مصالح الشعب ويقف خلف القيادة السياسية.
ووصف النائب طه الناظر وضع الشعب المصري «الشعب يئن من الأسعار»، من غلاء الأسعار في السوق ومعاناة عدم ضبط السوق، متسائلا، «عن سبب اختفاء السلع المشهورة بالإنتاج المحلي ومضاعفة أسعارها».
إيجاد وسائل رقابة
أكد النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، على أهمية إيجاد وسائل رقابة غير تقليدية تتناسب مع العصر، فضلا عن التوسع في مشروع «جمعيتي»، متسائلا «عن السر في اختفاء السلع داخل المجتمع، لتظهر فجأة بعدها بأسعار جديدة؟».
وشدد بدر، علي ضرورة التكاتف لضبط السوق قائلاً: «أين المحافظين من المنظومة».
فيما هاجمت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب سياسات وزارة التموين مشيرة إلى أن فن إدارة الأزمات تتمثل في الوقوف علي الأزمة بدلا من تقديم حلول واهية أمام جشع التجار. ووجهت البرلمانية عدة تساؤلات لوزير التموين منها عما إذا كان هناك معايير علي ما يحدث في الوزارة من فساد ومن الأزمة التي تم افتعالها.
واستكملت أبو شقة، حديثها لوزير التموين بقولها : «آن الأوان أن تسمعوا وتسيروا علي قوله تعالى «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون».. «فارحلوا لانكم لا تعلمون».
بينما انتقد النائب حسام أبو زيد، ضعف الرقابة علي الأسواق، حتي أصبح لكل سلعة تجار و محتكرين.
وتساءل النائب عبد الباسط الشرقاوي عن الآليات التي وضعتها وزارة التموين لرقابة الأسعار قائلاً : «الأرز يباع في السوق حاليا بـ40 جنية».
وحذر البرلماني من عزوف الفلاحين في البحيرة من زراعة القمح مشددا علي أهمية تشجيع الفلاحين علي زراعة السلع الأساسية، من خلال تحديد أسعار غير مناسبة للمحاصيل.
بينما طرح النائب عصمت زايد، عدد من التساؤلات الهامة التي تطرح في الشارع المصري، وفي مقدمتها أين الدور الرقابي لوزارة التموين لضبط السوق ومنع ارتفاع الأسعار، أسباب ارتفاع الأسعار التي التهمت الأخضر واليابس علي حد وصفه، مشيراً إلي أنه رغم توجيهات القيادة السياسية بزيادة المعاشات إلا أن الأسعار تلتهم الزيادات. وتساءل البرلماني أيضا عن أسباب اختفاء السلع التي كانت تحقق اكتفاء ذاتي.
رد وزير التموين على هجوم النواب
أكد وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، وجود عدد من العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع اسعار بعض السلع، ومنها نقص المعروض ومضاعفة أسعار الشحن والتأمين، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار وعدم استقراره أمام الجنية المصري في ظل التغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة وفي القلب منها مصر، فضلا عن الأحداث والحروب العالمية، قائلا: «مش هنعلق أخطاءنا على شماعة أحد وسوف نتحمل المسئولية كاملة، لكن لا يمكن أن تكون نتيجة الفعل منعزلة عن المناخ الذي يحدث فيه الفعل».
وأضاف مصيلحي، أن العالم لم يسبق وتعرض لهذا الحجم من التحديات خاصة الإقليم الذي ننتمي إليه ومصر في فترات متلاحقة، ومن لم يصدق ذلك «يراجع ويشوف».
وشدد مصيلحي، على ضرورة الاتفاق على معنى الكلمات، مفهومها ودلالتها وإلا كل منا سوف يقرأ المشهد بطريقته الخاصة، وفي مقدمة ذلك أن أي دولة في العالم لا تعمل في معزل عن الإقليم والعالم الخارجي، خلال الـ3 سنوات الماضية، مشيراً إلي تأثيرات جائحة كورونا علي أسعار الطاقة، وبمجرد التعافي جاءت الحرب الروسية الأوكرانية ومالها من تأثيرات، ثم الحرب في السودان، قائلا «هناك ارتفاع للمنتجات نتيجة هذه الحرب، لا تعلمون كم الدقيق التي تحرك للسودان ومستعدين لتقديم العون دائما للأشقاء».
ونوه مصيلحي، إلى العدوان الإسرائيلي علي فلسطين، ومن ثم اعتداءات الحوثيين في البحر الأحمر وتأثير ذلك علي التجارة، حيث تضاعف تكلفة الشحن ومن ثم تأثر السلع، لاسيما وأن مصر تستورد الزيت علي سبيل المثال من الخارج ونتيجة الأحداث غيرت الشركات الناقلة مسارها وبالتالي تأثر سعر الشحن والتأمين، مشيراً إلى أن ذلك ليس بعيد عن معزل كارثة أخري من حيث التغيرات المناخية التي أدت إلي نقص المعروض عالميا من السلع، قائلاً : «الهند أكبر مصدر للأرز أعلنت علي سبيل المثال عدم تصديره».
