قررت وزارة التموين مد مهلة تلقي طلبات ورش الذهب والفضة الصغيرة والمتوسطة للحصول على القرض المقدم من البنك الزراعي المصري بقيمة مليون جنيه ،إلى نهاية يناير الجاري بدلا من اليوم الخميس .
وأوضح أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام خلال اجتماعه اليوم مع عدد من أصحاب ورش الذهب والفضة الصغيرة والمتوسطة بمقر مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالجمالية، أنه تقرر مد مهلة تلقي طلبات الحصول على القرض وفقا لتوجيهات الوزير.
وذلك لجذب أكبر قدر ممكن من أصحاب الورش الصغيرة والمتوسطة العاملة في صناعة الذهب والفضة للحصول على القرض المقدم من البنك الزراعي بقيمة تصل إلى مليون جنيه كحد أقصى لكل ورشة من الورش المتقدمة في المرحلة الأولي وبنسبة فائدة متناقصة 5٪ تسدد على عامين أو 3 أعوام.
ولفت إلى أن الاجتماع القادم وهو الثالث لمصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين، تم عقده مع عدد من أصحاب الورش بمنطقة الجمالية وممثلي البنك الزراعي المصري، يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة بالبروتوكول الذي تم توقيعه منتصف ديسمبر الماضي مع البنك الزراعي المصري بهدف تمويل 250 ورشة منها 50 ورشة في المرحلة الأولي.
وأوضح أنه قد تم التواصل مع البنك الزراعي المصري بشأن قيمة الحد الأقصى للقرض وإمكانية دراسة زيادة القيمة المالية حسب دراسة الجدوي لكل ورشة، مع ضرورة استيفاء كافة المستندات المطلوبة، والتي تعمل على توفير السيولة المالية لشراء الخامة المستلزمة لصناعة الذهب والفضة.
وأشار معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام إلى أنه جاري التحضير لعقد الاجتماع الرابع والاخير للمرحلة الأولى من مشروع ورشتي في مقر وزارة التموين بالقصر العيني .
من جهته طالب الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أصحاب الورش الحاضرة التواصل مع زملائهم في القطاع وتعريفهم بأهمية تلك الاجتماعات للتعرف على الفائدة من مشروع ورشتي والذي يهدف إلى تطوير وتحديث صناعة الذهب والفضة للزرش الصغيرة والمتوسطة.
واستطرد أن منطقة الجمالية تضم ما يقرب من 250 ورشة ذهب وفضة سيتم اختيار 50 ورشة منها والتي ستنطبق عليها الشروط الخاصة بالتمويل.
واضاف فرج أن مشروع ورشتي يمثل قيمة مضافة لورش الذهب والفضة للحفاظ على تلك المهنة و عدم تسريب العاملين بها إضافة إلي تطوير المنتجات التي يتم تصنيعها بتلك الورش.
و قالت المهندسة مها عبد الحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، أنه تم تسهيل الشروط المطلوب توافرها لدي أصحاب الورش للاستفادة من التمويل المالي المقدم من البنك الزراعي، حيث تم التغاضي عن تحديد مساحة المنشأة بمساحة معينة، وأن المستندات المطلوب تقديمها من أصحاب الورش للاستفادة من الحصول على التمويل المالي من البنك الزراعي المصري هي بطاقة ضريبية ، وسجل تجاري، ورخصة صناعة المصوغات وفيش وتشبيه، كما وهناك تواصل مستمر مع أصحاب الورش للحصول على القرض المالي بما يساهم تنشيط جودة عالية تضاهي المنتجات العالمية.
وأكد أحمد فتحي ممثل عن البنك الزراعي المصري فرع القاهرة، أن البنك يدعم الصناعة المحلية بكافة قطاعاتها والتي تعمل على زيادة الدخل القومي المصري مع تنشيط حركة التجارة الداخلية، خاصة المشروعات العاملة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة مثل الذهب والفضة، و أن البنك الزراعي المصري سيقوم بدراسة حالة كل ورشة من الورش المتقدمة للحصول على القرض من مشروع ورشتي في حالة طلب الحصول على مبلغ أعلى من القيمة المالية المعلنة في البروتوكول.
