أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 2 مليار و200 مليون جنيه دعمًا لمرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو الماضي حتي مارس المقبل، ونتوقع أن يصل إجمالي هذا الدعم بنهاية العام المالي إلى ما يقترب من 3 مليارات جنيه، مقارنة بـ 723 مليون جنيه في العام المالي 2017/ 2018 بمعدل نمو 315٪؛ بما يعكس حرص الدولة على تحسين دخول العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم؛ مراعاة للبعد الاجتماعي لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وقال الوزير، إنه تم تدبير 747.9 مليون جنيه لدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن الحكومة كانت قد وافقت على بعض المزايا لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذي يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.
أشار البيان إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
