قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، بزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بنحو 10%.
وأوضح القرار المنشور في جريدة الوقائع المصرية، أنه تقرر زيادة الحد الأقصى للتمويل إلى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2022 – 2026)، وذلك بالتواري مع الاستمرار فى توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.
