أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الدمج الاقتصادي وتكمين المرأة عاملان رئيسيان في خطة التنمية الوطنية التي تسعى مصر لتنفيذها، مشيرة إلى أن جائحة كورونا رغم التحديات التي فرضتها على العالم وإعاقة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أنها سرعت من وتيرة الإصلاحات المتخذة لسد الفجوة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة نحو إعادة البناء بشكل أفضل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في القمة الافتراضية «النساء العاملات من أجل التغيير» التي نظمها منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة، واستضافتها مؤسسة التمويل الدولية. والنساء العاملات من أجل التغيير؛ هي مبادرة تسعى لتعظيم مشاركة السيدات في المناصب القيادية ومجتمع الأعمال في أفريقيا، وتضم عدد كبير من القيادات النسائية في القارة والمجتمع الدولي، وتستهدف أن تصل النساء لنسبة تمثيل 50% في مختلف المناصب القيادية على مستوى الشركات في قارة أفريقيا، فضلا عن مختلف درجات العمل وأن يتمتعن بأجر مساوٍ لأجر الرجل .
ودعت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها إلى أن تكون الكفاءة هي الفيصل في الحكم على الفرد دون النظر لنوعه، وأن يتم العمل على زيادة مشاركة النساء في المناصب القيادية وتعزيز مشاركتهن في مختلف مناحي الحياة حتى تتغير الأفكار الخاطئة حول دور المرأة في المجتمع، مشيرة إلى أهمية التعليم في سد الفجوة بين الجنسين .
وتحدثت «المشاط» عن ضرورة التعاون مُتعدد الأطرف في تحقيق رؤية تمكين المرأة، وهو ما تحقق في إطلاق جمهورية مصر العربية «محفز سد الفجوة بين الجنسين» بالتعاون بين وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، وهي أول منصة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتهدف إلى تنسيق الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني فيما يتعلق باتخاذ السياسات اللازمة لتمكين المرأة اقتصاديًا وتحقيق تكافوء الفرص بين الجنسين في أماكن العمل، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من السيدات للمشاركة في المناصب القيادية .
وأشارت إلى أن جمهورية مصر العربية كانت من أوائل الدول التي استجابت لجائحة كورونا من خلال اتخاذ السياسات اللازمة لدعم السيدات، حيث حصلت على المركز الأول في تقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، على مستوى منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا، باتخاذها 21 إجراءًا لدعم السيدات في مصر، أثناء الجائحة .
ووفقًا لما قامت به وزارة التعاون الدولي من مطابقة محفظة التمويل التنموي الجارية مع الأهداف التنمية المستدامة، فإن إجمالي المشروعات الموجهة لتمكين المرأة وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين، تبلغ 13 مشروعًا، بقيمة 82 مليون دولار، ووفرت وزارة التعاون الدولي 7 ملايين دولار إضافية في ذات الإطار من دولتي إسبانيا وكندا خلال العام الجاري.
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول التعليم باعتباره أحد أهم عوامل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز النمو الشامل والمستدام، موضحة أن الدولة تنفذ العديد من المشروعات مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لضمان تمتع الجنسين بفرص التعليم في المناطق الحضرية والريفية، ومن بين هذه المشروعات، مشروع تدشين 12 مدرسة للمتفوقين في مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا للبنين والبنات، والذي تم تدشينه عام 2011 بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية، ويهدف لدعم الفتيات باعتبارهن قادات للمستقبل من خلال التقنيات المتطورة.
وأشارت إلى أن المحفظة التنموية لوزارة التعاون الدولي، في قطاع التعليم تضم 36 مشروعًا بقيمة 2.4 مليار دولار، تستهدف تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد، لافتة إلى الاتفاق الموقع بين وزارة التعاون الدولي ومجموعة البنك الدولي، منذ عام 2018 لتطوير العملية التعليمية في مصر.
وتبعًا للتقرير الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عام 2018، فإن ضمان الوصول المتكافئ للمرأة والرجل في قوة العمل، يرفع الناتج المحلي الإجمالي للقارة بقيمة 962 مليار دولار.
ضمت القمة أكثر من 300 من القيادات النسائية والشخصيات المؤثرة في القارة، مثل الكاميرونية فيرا سونجوي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا، والفرنسية ألكسندرا بالت، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة لوريال، والأمريكية سيرجيو بيمنتا، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وأريلا جي، المدير المالي لشركة هواوي بشمال أفريقيا .
