عقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتورة هدى عبدالرحمن، وكيل أول الوزارة، اجتماعا مع المهندسة جمانة محمد العطيات، مدير المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بالمملكة الأردنية الهاشمية، لبحث سبل التعاون المشترك، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات، التخطيط والتصميم الحضري المستدام، والإسكان والتشييد، وذلك بحضور عدد من المختصين بوزارتي الإسكان المصرية والأردنية.
واستهل الدكتور عبدالخالق إبراهيم، اللقاء، بالترحيب بالأشقاء من المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً أن وزارة الإسكان مستعدة لتقديم خبراتها للأشقاء الأردنيين في قطاع التنمية العمرانية، والذى حققت فيه الدولة المصرية طفرة كبيرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمجالاته المتعددة، سواء في التخطيط، والتنمية المستدامة، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وإنشاء المدن الجديدة الذكية والمستدامة، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها.
ودعا مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الجانب الأردني للمشاركة في تنظيم وإعداد الموضوعات التي سيتم مناقشتها في المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة WUF12، والمقرر عقده بالقاهرة في نوفمبر المقبل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، حيث يتضمن المنتدى عرض الأعمال بين مصر والدول الشقيقة في مجال العمران، وكذا مجال تحقيق جودة الحياة، إضافة إلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الأول الذي تم عقده بمدينة شرم الشيخ المصرية، بعد إطلاق المبادرة الدولية للمدن المستدامة في مؤتمر المناخ "COP27".
وأكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً، إنما هي تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، الذى تبناه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير، موضحاً أن الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، هو مضاعفة المعمور المصري، وبالفعل نعمل حالياً على تنمية 13.7 من مساحة الجمهورية، وهى ضعف المساحة المعمورة قبل عام 2014، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذنا شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.
وأشار مساعد وزير الإسكان إلي الدروس المستفادة من التجربة المصرية، ومنها نجاح الدولة المصرية في ترجمة المخططات الورقية التي تم إعدادها منذ عشرات السنين، إلي مخططات واقعية قابلة للتنفيذ، إضافة إلى الإرادة السياسية لتنفيذ الرؤي الاستراتيجية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، سواء في وضع الرؤي أو في تنفيذها، بجانب تطوير الإطار التشريعي ليساعد في إمكانية التطبيق بما يحقق التنمية العمرانية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إنجازات الهيئة على مدى 50 عاما منذ نشأتها، فهي جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط العمراني، وإعداد مخططات وبرامج التنمية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظات، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلى في إطار أهداف وسياسات التنمية العمرانية المستدامة.
وأشارت رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى انضمام المرصد الحضري الوطني المصري، التابع للهيئة، في شهر يناير الماضي، إلى شبكة المرصد الحضري العالمية، حيث يتولى المرصد إعداد مؤشرات الرصد الحضري، ودراسة المؤشرات العمرانية، والقطاعات المختلفة المرتبطة بالعمران، والمؤثرة على صناعة القرار والسياسات المرتبطة بالعمران، وقد أصدر العديد من الدلائل الخاصة بالمؤشرات على جميع المستويات (القومي - المحافظات - المدن)، كما تم إصدار تقرير نتائج مؤشرات الرصد الحضري على المستوى القومي عام 2022، وجار تحديثه ليشمل جميع القطاعات المرتبطة بالعمران.
