قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن السياسة الضريبية أحد أهم عوامل جذب الاستثمار فى مصر، لذلك عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على تطوير المنظومة الضريبية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التى تستهدف تحفيز بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات ودمج الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية للوصول إلى العدالة الضريبية.

وأوضحت عبد العال، خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان «استراتيجية مصلحة الضرائب المصرية في ضوء التحديات الاقتصادية ودعم الاستثمار»، أنه خلال تنفيذ خطط التطوير والميكنة، تبنت مصلحة الضرائب المصرية فكرًا جديدًا بتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال ودوائر الاستثمار؛ لتبادل الرؤى من أجل تحفيز بيئة الاستثمار، باعتبارهم شركاء رئيسيين في نجاح تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة.

وأضافت أن مصلحة الضرائب ترحب بتلبية أي دعوة لها لعقد لقاءات مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، كما أنها تبذل جهودًا مستمرة لتوعية الممولين وتقديم الدعم الفنى لهم سواء من خلال ندوات الأون لاين اليومية التي تقوم بتنظيمها وحدة الإعلام بالمصلحة، أو من خلال الرد على الاستفسارات والتساؤلات عن طريق مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395.
وأشارت إلى أن المركز استطاع التواصل والتفاعل مع جميع أطياف المجتمع الضريبي، وتقديم المعلومة الصحيحة لهم، ما ترك أثرًا واضحًا في المساهمة بشكل كبير في مساعدة الممولين وتقديم الدعم لهم، خصوصًا في ظل مشروعات التطوير المتنوعة التي تشهدها المصلحة، ومنها تطبيق المنظومات الإلكترونية مثل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات وغيرها.

وشددت عبد العال، على دور وحدة الإعلام ومركز الاتصالات في نجاح المصلحة في تطبيق هذه المنظومات الإلكترونية، مؤكدة على تكثيف جهود المصلحة من أجل تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء قبل نهاية يونيو المقبل من المنازعات الضريبية للممولين الذين يصل حجم أعمالهم حتى 10 ملايين جنيه، تطبيقا للمادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023.

ولفتت إلى أنه تم عمل حصر للملفات التي يبلغ حجم أعمالها 10 ملايين جنيه فأقل بمختلف المأموريات الضريبية للعمل عليها وفق خطة موضوعة، لافته أنه يتم عمل متابعة مستمرة لتطبيق هذه المادة على الملفات الضريبية محل المنازعات بمختلف المأموريات الضريبية ومتابعة عدد الملفات التي تم الانتهاء منها أسبوعيا.

وبالنسبة للتشريعات الضريبية، قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية تنتهج نهجًا جديدا في مجال التشريعات الضريبية، موضحا أنه قبل إصدار أي تشريع ضريبي يتم بحث ودراسة أثره على المجتمع وعلى الممول، معقبا: "المجتمع المدني دائمًا شريك لنا في أي تشريع ضريبي، لأن الممول شريك للمنظومة الضريبية".

وأشار إلى أنه يتم طرح التشريعات الضريبية للحوار المجتمعي والنقاش، وأن مصلحة الضرائب المصرية تمتلك المرونة الكافية للعمل على إصدار كتب دورية لحل المشكلات الناتجة عن تنفيذ القرارات والقوانين، وذلك من خلال التغذية العكسية التي تعود للمصلحة بعد تطبيقها من قبل الجهات التنفيذية، وذلك نظرا لاستراتيجية مصلحة الضرائب لدعم الممولين.

وأضاف رجب محروس، أن الإعفاء الضريبي ليس ميزة تفضيلية للمستثمر غير المقيم نظرا لإبرام مصر عدة اتفاقيات مع الدول الخارجية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على العوائد والقروض والسياسات والخدمات الاستشارية، وأن المستثمر غير المقيم يتمتع بخصم الضريبة المسددة في دولة مصدر الإيراد من الضريبة المستحقة وفقًا لمبدأ إقامة الممول، وفي حدود الضريبة المستحقة وفقًا للاتفاقيات، ولكن مصر لديها مزايا تفضيلية بالنسبة للمستثمر الأجنبي تتمثل في توفير الطاقة المتجددة بجميع أشكالها، وكذلك الاستقرار الأمني والسياسي، بالإضافة لانخفاض تكلفة العمالة البشرية، وكذلك ما تتمتع به مصر من مناخ طبيعي وأيضًا شبكة الطرق الخاصة بنقل البضائع من أماكن الإنتاج إلى موانئ التصدير والعكس من موانئ الاستيراد إلى أماكن التصنيع، فهذه المزايا تشجع المستثمر على اللجوء إلى مصر للاستفادة من تلك المزايا.

وأفاد الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص ورئيس مركز كبار الممولين، بأن هناك اهتماماً كبيراً بتيسير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين؛ وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد.

وقال إن الفضل في ذلك يرجع إلى الميكنة والمنظومة الجديدة core taxation في تيسير إجراءات رد الضريبة، فتوحيد الإجراءات أتاح للممول أن يكون له ملف واحد بمأمورية واحدة.

وشدد على ضرورة قيام الممولين بتوفير جميع المستندات المعلنة على موقع المصلحة قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب، مع التأكيد على أن حوكمة الإجراءات الخاصة برد الضريبة تضمن للممولين حقهم في استرداد مالهم من ضريبة في إطار زمنى محدد، وبمتابعة إجراءات العمل بالمركز في رد الضريبة يبين إلى حد كبير التطور الهائل في إجراءات رد الضريبة وتبسيط الإجراءات وحالات الرد التي تمت الاستجابة لها.

وعن تطبيق المادة 3 من القانون 30 لسنة 2023، قال عاطف حمدي، رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، إن القطاع التنفيذي بمصلحة الضرائب المصرية قام بحصر الملفات ذات النزاعات الضريبية وحجم أعمالها أقل من 10 ملايين جنيه.

وأضاف أن المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، تنص على ربط الضرائب غير النهائية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون على المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى عشرة ملايـين جنيـه، وبما لا يقـل عـن قيمـة الـضرائب التي وردت في الإقرارات الضريبية لهذه المنشآت والشركات، وذلـك دون الإخـلال بحق الممول في أن يختار أن يحاسب ضريبيًا وفقًا للأحكام المقررة بقـانون الـضريبة على الدخل 91 لسنة 2005.

وعن المشكلات التي تواجه المستثمرين، أكد محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اهتمام وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بحل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين، وذلك في ضوء الرغبة في دفع قطاعات الاقتصاد لتحقيق معدل نمو مرتفع، لافتًا إلى أن وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية تتولى القيام بحل جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين.

وقال محمد كشك، إن من أهداف تطبيق الميكنة هو التكامل بين المنظومات الإلكترونية وما تحتويه، ومن جانب آخر التكامل مع الجهات الخارجية، وإن تكامل المنظومات الضريبية يساعد على حصر الاقتصاد غير الرسمي ودمجه بالاقتصاد الرسمي، والذي يسهم بدوره في تحقيق العدالة الضريبية.
من جانبه، أعرب خالد أبو زهرة، رئيس لجنة الضرائب والجمارك، عن تقديره لاهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالتواصل مع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، وحرصهم على تقديم جميع التيسيرات للممولين.

وقال إن الإعفاءات الضريبية ليست الدافع الأساسي للمستثمر، ولكن هناك عوامل أخرى مثل البيئة الداعمة للاستثمار من تشريعات ضريبية ميسرة وبنية أساسية متطورة من طرق وموانئ.

وأضاف، "نلمس تغييرا في استراتيجية مصلحة الضرائب المصرية نحو التيسير على الممول وإنهاء المنازعات الضريبية، وهنا نتوجه بالشكر للقيادة السياسية لأنه أصبح واضحًا للجميع أن الشغل الشاغل للقيادة السياسية هو دفع عجلة الاستثمار".