أوضح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن مشروع رأس الحكمة أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، وأن مخطط التنمية العمرانية يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين، مؤكدا أن الصفقة هي شراكة وليست بيع أصول، مؤكدا أن مصر تحتاج كل عام مليون فرصة عمل جديدة وبالتالى نحتاج لمثل هذه المشروعات الكبرى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، وسيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، موضحا أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار ، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى ويعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أكبر صفقة استثمار مباشر

وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

مئات الآلاف من فرص العمل

وأشار مدبولي، إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

سيولة نقدية كبيرة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

وفي نهاية النقاشات بشأن الصفقة توجه الوزراء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ولفريق العمل من القانونيين والفنيين والماليين الذين قاموا بإنهاء التفاوض في هذه الصفقة المهمة.