تحمل صفقة منطقة رأس الحكمة صفقة التي وقعت الحكومة عقودها، بشائر الخير كأكبر صفقة استثمار مباشر.
ونرصد أبرز 8 مكاسب اقتصادية تجنيها مصر من مشروع تنمية رأس الحكمة
1- المشروع يحول مصر إلى وجهة استثمارية عالمية.
2- إنتعاش سوق الاستثمار العقاري الذي اصبح يقود النمو الاقتصادي حول العالم كما في الصين ودبي.
3- القضاء على سوق الصرف الموازي .. مما يدعم استمرار تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي كانت تتخوف من الاستثمار في مصر لوجود سعري صرف للدولار.
4- العملة الأجنبية التي سيتم ضخها من خلال المشروع ستدعم استكمال مشروعات توقفت نظرا لوجود ازمة في توفير الدولار .
5- المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تبلغ ١.٥ مليون فرصة عمل.
6- المدينة تستقطب ٨ ملايين سائح إلى مصر.
7- المشروع ينقل الخبرات للعمالة المصرية في مجال إنشاء المشروعات الضخمة.
8- المشروع سيساهم في تحقيق زيادة في النمو الاقتصادي تبلغ ١٢٪ في العام.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى تنمية منطقة رأس الحكمة وعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أكبر صفقة استثمار مباشر
وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
مئات الآلاف من فرص العمل
وأشار مدبولي، إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
سيولة نقدية كبيرة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
وفي نهاية النقاشات بشأن الصفقة توجه الوزراء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ولفريق العمل من القانونيين والفنيين والماليين الذين قاموا بإنهاء التفاوض في هذه الصفقة المهمة.
