حجزت محكمة جنح الطفل قضية طفل المرور واثنين مناصدقائه، لحيازتهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائها وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية، لجلسة 20 ديسمبر.
حضر الجلسة المتهمين الثلاثة في الساعة 12 إلى محكمة الطفل وسط حراسة أمنية مشددة، وذكر احمد المليجي دفاع المتهمين انتفاء القصد الجنائي للجرائم، وعدم توافر جريمة فرض القوة والسيطرة وذلك انتفاء أركان جريمة استخدام التواصل الاجتماعي طبقا للتقرير الفني
كما دفع بعدم قيام المجني عليه أمين الشرطة بتقديم بلاغ يخص هذه الوقائع واكتفي بتحرير مخالفة مرورية واعتذار المتهم الأول عن الواقعة وقبول الاعتذار
وأضاف أن المتهمين صغار السن ولا يدركون أن ما ارتكبه يعاقب عليه في القانون.
وسألت المحكمة الأطفال الثلاثة عن الوقائع التي ارتكبوها في أقروا بصحتها وأكدوا أنهم مازالوا أطفال لا يعرفون أن تلك الوقائع يعاقب عليها القانون
ودفع محمد سعيد محامى المتهمين ببطلان القيد والوصف لانعدام السبب وأكد الدفاع إن ما قامت به النيابة العامة تجاه المتهم الأول يوجد به تجاوز حيث تم استدعائه بعد الإفراج عنه بشأن نشر فيديو جديد مع اصدقائه وقررت النيابة عرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات مما يعتبر وجود تجاوز في سلطة التحقيق وتابع الدفاع أمام المحكمة أن موضوع الدعوى نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي
وتابع الدفاع إن الجريمة المسندة المتهمين بشأن إحراز المخدرات بقصد التعاطي لا يوجد إحراز في القضية ودفع بانتفاء أركان الجريمة وطالب الدفاع ببراءة المتهمين
عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسلام نجيب وعضوية المستشارين كيرلس عاطف ومهاب صالح وسكرتارية سامية الطاهر وعلي راشد وحسام المغربي
ترجع أحداث القضية بإحالة النيابة العامة طفل وثلاثة آخرين من اصدقائه إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة لمعاقبته عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى «محكمة الجنح المختصة»؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.
