وقّعت ماستركارد ومجموعة MTN للتكنولوجيا المالية اتفاقية شراكة تغطي عدداً من الأسواق لبدء حقبة جديدة من التعاون الرامي لربط ملايين الأشخاص والشركات الصغيرة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية بأدوات وحلول رقمية متطورة للقيام بعمليات الدفع الآمنة باستخدام الهاتف المحمول، والاستفادة من المزايا الواسعة التي يوفرها الاقتصاد الرقمي غير النقدي.
وتهدف الشراكة إلى توظيف تقنيات وقدرات ماستركارد لدعم طموحات MTN لأن تصبح أكبر منصة للتكنولوجيا المالية في إفريقيا للتجار والمستخدمين الأفراد. ويأتي ذلك في أعقاب الاتفاقية التي وقعتها ماستركارد مع MTN في وقت سابق من هذا الشهر، وتستثمر بموجبها ماستركارد في حصة الأقلية في مجموعة MTN للتكنولوجيا المالية، ذراع الخدمات المالية الرقمية للمشغل الأكبر لشبكات الهاتف المحمول في إفريقيا،
وبالنظر إلى لمشتركي MTN الذي يبلغ عددهم إلى290 مليون مشترك و60 مليون محفظة شهرية نشطة في المحفظة الرقمية موبايل موني (MoMo)، فإن هذه الاتفاقية ستغطي 13 دولة في القارة الإفريقية بما في ذلك بنين، والكاميرون، وساحل العاج، وإسواتيني، وغانا، وليبيريا، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو، وجمهورية غينيا، ورواندا، وجنوب أفريقيا، وأوغندا، وزامبيا.
وتعليقاً على ذلك، قالت آمنة أجمل نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: "تقوم استراتيجية الابتكار الخاصة بنا على التعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الخدمات المالية. نحن فخورون بهذه الشراكة التي ستتيح لملايين الأشخاص في إفريقيا الاستفادة من المزايا العديدة للتجارة الرقمية، والفوائد المختلفة التي توفرها حلول تحويل الأموال عبر الهاتف الجوال للشركات الصغيرة والمتوسطة مثل العمليات التجارية المريحة، وقبول المدفوعات على نطاق أوسع، والقدرة على الوصول إلى الائتمان بأسعار معقولة، وباستخدام الأدوات والحلول الرقمية الآمنة والتي تمكن هذه الشركات من توسيع وتنمية أعمالها".
وتعد القارة الإفريقية موطناً لنحو أكثر من 1.3 مليار شخص، منهم 43% فقط يتعاملون مع البنوك، في حين تتم أكثر من 90% من جميع المدفوعات والمعاملات باستخدام النقد. كما يمتلك 45% من إجمالي السكان حسابات مالية عبر الهاتف المحمول. وقد تعاونت شركتا ماستركارد وMTN على مدى السنوات الخمس الماضية لدعم العديد من برامج إدارة الأموال عبر الهاتف المحمول في جميع أنحاء إفريقيا، ومساعدة الأشخاص على إجراء المدفوعات باستخدام المنصات العالمية، وبالتالي إدخال المزيد من الأشخاص إلى منظومة الخدمات المالية الرئيسية.
