وقعت الحكومة المصرية منذ أيام على عقد شراكة مشروع «رأس الحكمة» بقيمة مالية تبلغ 35 مليار دولار في صفقة استثمار مباشر، وهذا يؤكد أن الدولة المصرية جاذبة للاستثمار بما توفره من مقومات لجذب الاستثمارات الخارجية وهو ما يؤكد الثقة في الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضا: مشروع «رأس الحكمة» شراكة استثمارية بين الحكومة والقطاع الخاص وكل بنود العقد تخضع للقوانين المصرية
ويعتبر مشروع «رأس الحكمة» أحد الشراكات الاستثمارية الكبري التي اتمتها الحكومة المصرية مؤخرا والتي توفر حصيلة دولارية كبيرة تساعد في استكمال عملية الإصلاح الاقتصاد، وهو شراكة يتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقام رئيس الوزراء في آخر اجتماع للحكومة بالتأكيد على بعض النقاط الهامة بشأن الشراكة في مشروع «رأس الحكمة» نسردها في السطور التالية.
- مشروع «رأس الحكمة» شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية، وتم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري.
-شراكة «رأس الحكمة»، تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»
- شراكة «رأس الحكمة»، تسلُّم 5 مليارات دولار أخرى في اليوم التالي وبذلك تم استكمال الدفعة الأولى من شراكة مشروع «رأس الحكمة»
-شراكة «رأس الحكمة»، تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري
-شراكة «رأس الحكمة»، خلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.
-شراكة «رأس الحكمة»، سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات، والتنسيق، بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع
-شراكة «رأس الحكمة»، الدولة تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نجاح هذه الشراكة مع الأشقاء في الإمارات، نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري
-شراكة «رأس الحكمة»، تضمن تلك الشراكات ضخ استثمارات من النقد الأجنبي على مدار سنوات عديدة، إلى جانب عوائد بالمليارات من الضرائب، وإتاحة ملايين من فرص العمل، وتشغيل المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات، وبالتالي جلب الخير لمصر والمصريين.
-شراكة «رأس الحكمة»، يُثبت إقامة هذه الاستثمارات الكُبرى جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، ويؤكد الثقة في الاقتصاد الوطني.
-شراكة «رأس الحكمة»، أن الإصلاحات الهيكلية التي تتم حالياً في الاقتصاد الوطني؛ ستسهم في تحقيق نقلة نوعية.
-شراكة «رأس الحكمة»، استمرار الحكومة في اجراءاتها لدعم قطاعات مهمة، مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، بالإضافة إلى قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي تحظى مصر فيه بميزة تنافس
-شراكة «رأس الحكمة»، مشروع «رأس الحكمة» هو بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، حيث ستواصل الحكومة الإجراءات التي أعلنتها لترشيد الانفاق الاستثماري، وتعزيز الحوكمة، ومنح القطاع الخاص فُرصاً واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية
-شراكة «رأس الحكمة»، الحكومة ستعمل وستستمر في إجراءاتها الإصلاحية للاقتصاد، وكأن هذه الموارد الدولارية لم تأتِ، بل سنعمل على ضخ استثمارات جديدة، وتوسيع الاستثمارات القائمة".
