قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن الهدف من رفع سعر الفائدة بنسبة 6% يهدف يشكل أساسي لاحتواء التضخم ووضعه على مساره النزولي.

ولفت خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان بالبنك المركزي، إلي أنه لدي البنك المركزي المصري مايكفي من النقد الأجنبي لسداد التزامتنا ويفيض، مشيرا إلي أن بشائر القرار بدأت في الظهور والانعكاس على تراجع سعر الدولار بالعقود الآجلة بنسبة 30%.

وقال البنك المركزي المصري، إن تحركات سعر الصرف في السوق الموازية للصرف الأجنبي، بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية

وأكد البنك المركزي المصري، أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.