ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لاستعراض ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورأحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والسيد رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع، بالإشارة إلى متابعته، بشكل يوميّ، لموقف عدد من الملفات الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع السيد محافظ البنك المركزي، وكذا نتائج ما تم اتخاذه من قرارات مؤخراً، لافتاً إلى ما يتم رصده من مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية حاليًا، سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة، موضحاً أن الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزى، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك، والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الخطوات التنفيذية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي، التي تم التوافق عليها وحددتها الدولة في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصًة ما يتعلق بترشيد الاستثمارات الحكومية، واحتواء التضخم، وتخفيض حجم الدين، وغيرها من الملفات.
