وفقًا لمؤسسة التصنيف الائتماني "فيتش ريتينج"، من المتوقع أن يظل الجنيه المصري مستقرًا على نطاق واسع خلال الفترة المتبقية من عام 2024.

وأشارت المؤسسة إلى أن سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصري ستتحسن نتيجة صفقة "رأس الحكمة" وتخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة تصل إلى 40٪، بالإضافة إلى إعلان برنامج أكبر مع صندوق النقد الدولي.

وتوقعت المؤسسة أن تتعرض القواعد الرأسمالية للبنوك المصرية لضغوط، و أن يكون لهذه التطورات تأثير محايد على البنوك المصرية ذات التصنيف الائتماني المرتبط بالتصنيف السيادي للبلاد، والذي يقدر حاليًا بـ B- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضافت المؤسسة، أن مصر ستستفيد من تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي من خلال صفقة "رأس الحكمة" والتعهدات المقدمة من صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية الآخرين.

وتوقعت المؤسسة أيضًا أن يكون مستوى الالتزامات الأجنبية الصافية على البنوك، والبالغ 17.6 مليار دولار، قد بلغ ذروته وأنه سيراجع في الفترة المقبلة ويشهد انخفاضًا ملحوظًا.