سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية نحو 4% في ختام تعاملات الأسبوع الماضي يوم أمس الجمعة، وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند سعر 85.34 دولار بمكاسب أسبوعية نحو 3.9%، فيما أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي عند 81.04 دولار للبرميل مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً نحو 3.8%، وفقا لتقرير موقع قناة العربية.
واستقرت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر، بعد أن عزز تمديد خفض إنتاج دول "أوبك+" التوقعات بأن سوق النفط الخام يتجه نحو العجز.
وقال استراتيجي السلع في شركة "TD Securities" دانييل غالي: "من المرجح أن تكون حركة السعر الحالية مرتبطة بمراكز المضاربة أكثر من الأساسيات"، حسبما نقلت ,«بلومبرج»
وارتفع سعر النفط الخام هذا الأسبوع بعد انخفاض المخزونات الأميركية للمرة الأولى منذ يناير وتحذير وكالة الطاقة الدولية من عجز في المعروض لهذا العام، مما عكس توقعات بوجود فائض. ولا تزال التوترات الجيوسياسية مرتفعة أيضًا بعد أن هاجمت أوكرانيا مصفاة روسية أخرى.
فيما تشمل الرياح المعاكسة المحتملة لمزيد من الارتفاع زيادة العرض من خارج "أوبك" وضعف الأسواق المادية مع خضوع المصافي للصيانة الموسمية.
وتراوحت الأسعار خلال معظم الشهر الماضي بين 80 إلى 84 دولارا للبرميل. ورفعت وكالة الطاقة الدولية الخميس الماضي توقعاتها بشأن الطلب على النفط في 2024 للمرة الرابعة منذ نوفمبر في ظل هجمات الحوثيين التي تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر، نقلاً عن وكالة "رويترز".
وقالت الوكالة في أحدث تقرير لها إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.3 مليون برميل يوميا في عام 2024 بزيادة 110 آلاف برميل يوميا عن الشهر الماضي. وتتوقع عجزا طفيفا في الإمدادات هذا العام بعدما مدد أعضاء "أوبك+" خفض الإنتاج.
وجاءت المكاسب هذا الأسبوع رغم ارتفاع الدولار الأميركي بأسرع وتيرة في 8 أسابيع. ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة النفط الخام بالنسبة لمستخدمي العملات الأخرى.
وارتفعت الأسعار بعد ضربات أوكرانية على مصافي نفط روسية تسببت في حريق في أكبر مصفاة تابعة لشركة روسنفت في واحدة من أخطر الهجمات على قطاع الطاقة الروسي في الأشهر الماضية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء الماضي، إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت أيضا بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي في الوقت الذي تكثف فيه مصافي التكرير عمليات المعالجة بينما تراجعت مخزونات البنزين مع ارتفاع الطلب.
ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تراجع تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على الخام.
وعلى جانب الطلب، ثبت البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة، إذ واصلت السلطات إعطاء الأولوية لاستقرار العملة وسط حالة من الضبابية بشأن موعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي المتوقع لأسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات جديدة الخميس الماضي زيادة أكبر من المتوقع في أسعار المنتجين الشهر الماضي.
