صرح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم تنفيذ قرارات استرداد قطع أراضٍ سكنية لمخالفة شروط التعاقد، في حملات تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن ولجنة الإزالات والغلق والسحب بالجهاز، وبمعاونة شرطة التعمير، نظراً لسابقة صدور قرارات الغاء تخصيص وسحب لبعض قطع الأراضي، لعدم إثبات الجدية، وعدم سداد المستحقات المالية، ولمخالفة شروط التراخيص.
وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم سحب واسترداد القطعة رقم ٧٥ محلية ٨ب، والقطعة رقم ٤١ محلية ٨ج بالحي الأول، والقطعة رقم 23 بلوك ١٩٠٦٧ بالحي الرابع، والقطعة رقم 2 بلوك ١٩٠٦٦ بالحي الرابع.
وطالب رئيس جهاز مدينة العبور، المواطنين بعدم التعامل على تلك القطع بأي تصرف من التصرفات القانونية إلا بعد الرجوع للجهاز، ومراجعة موقفها الحالي.
وأضاف المهندس أحمد رشاد، أنه تم شن عدة حملات مكثفة تحت إشرف إدارتي التنمية والامن بالجهاز بمعاونة الجهات المعنية، لمتابعة ورصد المخالفات في مهدها.
وأوضح رئيس جهاز العبور، أن الحملات أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لدور مخالف بدون ترخيص بالقطعة رقم 1 بلوك (١٩٠٦١) بالحى الرابع، وتم التحفظ على المعدات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز، مشيرا إلى أنه تمت أيضا إزالة الإشغالات بالطريق الكائن بجوار نفق الحي التاسع، وكذا مصادرة مركبات "التروسيكل" المضبوطة.
كما تم تشكيل حملة ليلية للتصدى ولمجابهة الظواهر العشوائية بالمدينة، حيث استهدفت الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وكذلك تم المرور بمحيط مسجد الحى القيوم بالحي الثامن، للتأكد من التزام الباعة بعدم الافتراش خارج محيط المسجد.
