ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وذلك بعد موجة حادة من التراجع، حيث تسود حالة من الضبابية وعدم اليقين بالأسواق، بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع معدلات التضخم خلال مارس الماضي، في حين ارتفاع الطلب بفعل الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3200 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 5 دولارات لتسجل 2335 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3657 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2743 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2134 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25600 جنيه.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3180 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 16 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2346 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2330 دولارًا.
وفي سياق متصل، كشفت بيانات التضخم الأمريكية الأساسية لتسجل 3.8% في مارس، وسجلت البيانات على أساس سنوي 3.50%، وسجل التضخم على الأساس الشهري 0.40%، ما يقلص فرص إنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، ويرفع احتمال رفع أسعار الفائدة، وهو ما يضعف من قوة الذهب
في حين أظهر محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي في مارس ، الصادر أمس الأربعاء، تزايد قلق مسؤولي البنك بشأن التضخم الثابت والدعوة إلى سياسة نقدية تقييدية، وعلى صعيد آخر، تشهد الأسواق ارتفاعًا في الطلب على الذهب كملاذ آمن، من البنوك المركزية، وسط تداعيات الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
ويرى أعضاء الفيدرالي الأمريكي أن مخاطر الجيوسياسية أضفت ضغوطًا ورفعت الطلب، كما أن خفض التضخم يسير على الطريق الصحيح، ولكنها قد تكون غير متناسقة.
واتفق الأعضاء، على التحول إلى نهج أقل تشددًا خلال اجتماع مارس، كما أعرب أعضاء الفيدرالي الأمريكي عن عدم اليقين حيال استمرار ارتفاع التضخم.
وعلل الأعضاء استمرار معدلات التضخم بالأزمات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة مما دفع التضخم للأعلى، وأكدوا أن التحول لسياسة التيسير النقدي قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية.
وأوضح المحضر أن الفيدرالي سوف يتخذ نهجًا "حذر" بسبب مخاطر استمرار ارتفاع التضخم.
