البنك الدولي يدرس حاليا، تقديم قرض بقيمة 700 مليون دولار لمصر لدعم سياسات اقتصاد مرن وأخضر وتنافسي.
هذا وقد وصلت المفاوضات إلى مرحلة الاجتماع من أجل اتخاذ القرار النهائي.
ويعهد البنك بتوفير تمويل بقيمة 6 مليارات دولار لمصر، من بينها 3 مليارات دولار لدعم سياسات الحكومة.
وأكد البنك أن مصر تواجه نقطة حاسمة في مسارها التنموي الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته منذ عام 2016 من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي، والتي ساهمت في تحسين الاحتياطيات الاقتصادية، لكنها لم تحقق توازنًا اقتصاديًا مستدامًا.
وأشار البنك إلى أن الاختلالات الخارجية تفاقمت نتيجة للصدمات الخارجية، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا والتوترات المتعلقة بالصراع الروسي الأوكراني وأحداث النزاع الأخيرة في فلسطين.
وأوضح البنك أن ما حدث يسلط الضوء على أهمية تغيير الأولويات لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز المرونة الاقتصادية والمالية وتحقيق تحول نحو نمو أكثر استدامة يؤدي في نهاية المطاف إلى تخفيض معدلات الفقر.
وأشار البنك إلى أن قيمة البرنامج المقترح تشكل جزءًا من سلسلة من ثلاثة برامج تُنفَّذ في وقت واحد لدعم سياسات التنمية التي تساهم في التغلب على التحديات وتساهم في تحقيق إصلاحات جديدة.
