خفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو اقتصادات منطقة الخليج 1.3 نقطة مئوية إلى 2.4% في 2024، بسبب تخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي تنفذها دول «أوبك+»، لكنه توقع أن يتسارع النمو إلى 4.9% في 2025 مع تحسن إنتاج الهيدروكربون، وفقا لتقرير موقع قناة العربية.
وبحسب تقديرات الصندوق الواردة في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، والذي اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي «AWP» فإن من المتوقع أن يستقر النمو في منطقة الخليج على المدى المتوسط عند 3.5% تقريبا.
ويتوقع صندوق النقد، نمو الاقتصاد غير النفطي للمنطقة 3.6% في 2024 وارتفاعه إلى 4.5% في 2025 وذلك من 3.8% في 2023.
وقال الصندوق، في تقريره إن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تباطؤا ملحوظا في النمو الهيدروكربوني بعد عدة جولات من تخفيضات الإنتاج الطوعية من جانب بعض الدول الأعضاء في تكتل «أوبك+» ما أدى إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة كبيرة إلى 0.4% في 2023، على الرغم من النمو القوي للقطاع غير النفطي المدفوع بالفوائد المستمرة من الإصلاحات الرامية لتنويع الاقتصاد وارتفاع الطلب المحلي وإجمالي تدفقات رأس المال.
ويضم تحالف «أوبك+» منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجين مستقلين من بينهم روسيا.
وأضاف الصندوق، أن من المتوقع أن يظل النشاط غير النفطي المساهم الرئيسي في النمو خلال السنوات المقبلة، وأن تواصل التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط، وعلى الأخص في السعودية، في عرقلة النمو بشكل مؤقت هذا العام.
لكنه أشار إلى أنه من المتوقع أن تؤدي الخطط الطموح لتنويع الاقتصادات وتقليص الاعتماد على إنتاج النفط والغاز الذي يتسم بالتقلب النسبي إلى تعزيز الاستقرار مما يجعل النشاط غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو في المستقبل خاصة في سلطنة عمان والسعودية والإمارات.
وأضاف الصندوق، أنه من المتوقع أن تنحسر فوائض الميزانية العامة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على المالية العامة لتنويع اقتصاداتها والتي تتمثل في الكويت وقطر والإمارات وذلك بسبب تراجع أسعار النفط والغاز.
وتوقع في الوقت ذاته أن يستمر بعض مصدري النفط والغاز في الخليج في تعزيز ميزانياتهم العامة وتقليص انكشافهم على الهيدروكربون ودعم جهود تنويع الاقتصاد وخاصة في البحرين وسلطنة عمان وقطر والسعودية.
