أكدت قيادات عمالية، أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بالعمالة على كافة المستويات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، مشيرة إلى أن الدولة تبنت استراتجية شاملة للحماية والعدالة الاجتماعية لدعم عمال مصر وتوفير حياة كريمة لهم ؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وقالت القيادات العمالية، بالتزامن مع عيد العمال الذي يوافق الأول من مايو كل عام - إن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة بكل محافظات الجمهورية وفرت الملايين من فرص العمل للشباب، كما ساهمت في خفض معدلات البطالة إلى 6.9 %.
وأشادت بتوجيهات الرئيس السيسي وحرصه على رفع الحد الأدنى للأجور بما يتواكب مع معدلات التضخم، حيث تم رفع هذا الحد 5 أضعاف خلال 5 سنوات للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر والمقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحور الوطني، إن العمال هم وقود التنمية والتقدم والازدهار لأية أمة، وهم عصب الاقتصاد وعملية الإنتاج، وإن القيادة السياسية تدرك الدور الحيوي الذي يقوم به سواعد مصر لبناء الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى إطلاق الدولة مبادرات هامة والتي بدورها انعكست بالايجاب على العمل مثل: مباردة "حياة كريمة" التي يستفيد منا حوالي 60 مليون مواطن بالقرى، بجانب إطلاق المباردة الرئاسية تطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن الدولة الآن تسير في اتجاهين لمصلحة عمال مصر، الاتجاه الأول يتمثل في الحماية الاجتماعية وما يشملها من زيادة في الأجور وحماية العمالة غير المنتظمة وغيرها من الحزم الاجتماعية والتي تشمل أيضا الرعاية الصحية، والاتجاه الآخر يتمثل في العدالة الاجتماعية والتي تشمل القوانين التي تضمن حقوق العمال مثل: قانون التأمين الاجتماعي والذي يجعل قيمة المعاش 80% من الأجر الأساسي، كذلك قانون التأمين الصحي الشامل الذي ينص على تحمل علاج غير القادرين على الاشتراك في التأمين.
من جانبه، قال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية إن القيادة السياسية تتحرك في كل الاتجاهات من أجل التنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، والعمل في كافة مواقع الإنتاج.
وثمن توجيهات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية بدراسة مشروع قانون العمل والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
وأكد أن الدولة نفذت مشروعات ضخمة خلال الفترة الماضية ستنعكس يالايجاب على الاقتصاد المصري والأيدى العاملة، وكان آخرها الصفقة التي وقعتها الحكومة المصرية مع الجانب الإماراتي والخاصة بتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، حيث سيوفر المشروع عوائد مباشرة وغير مباشرة على المواطن المصري.
ولفت إلى أن المكاسب المباشرة لمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة تتضمن توفير الآلاف من فرص العمل للعمالة المدربة ودفع النمو الاقتصادي إلى مستويات ينعكس معها خلق قدرة شرائية لدى شريحة كبيرة من العمالة التي سوف تلتحق للعمل بالمشروع، بجانب زيادة معدل التشغيل السياحي فمن المستهدف تحقيق هذا المشروع لـ 8 ملايين سائح إضافي.
وشدد على اهتمام الدولة بوظائف المستقبل والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
بدوره، هنأ عبدالمنعم الجمل رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الطبقة العاملة المصرية بمناسبة ذكرى أول مايو.
وأكد أن عمال مصر على مر التاريخ لهم مواقف وطنية مشرفة، يشهد بها الجميع وتكشف عن دورهم المحوري في بناء واستقرار الوطن، قائلا "ما تشهده مصر هذه المرحلة من نهضة عمرانية كبيرة في كافة المجالات وفي جميع أنحاء الجمهورية خير شاهد على عظمة وإخلاص عمال مصر الأوفياء".
وأشار إلى ما يؤكده الرئيس السيسي وكافة المسئولين بأن جميع المشروعات التي تشهدها البلاد بأياد مصرية خالصة، وهو دليل واضح على عظمة العامل المصري.
وأكد أن عمال مصر في هذه المناسبة يجددون العهد للرئيس عبد الفتاح السيسي على المضي قدما في دعم ومساندة جهود الدولة في عمليات التنمية والبناء؛ للوصول لحلم الجمهورية الجديدة، التي تضع مصر في مكانتها الطبيعية بين دول العالم.
من جهته، قال النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والصرائب والجمارك إن الرئيس السيسي هو صاحب مبادرة رعاية العمالة غير المنتظمة في مصر، والتي تشكل ما بين 60 إلى 80% من إجمالي القوى العاملة في مصر، كما أن الدولة اهتمت بهذه الفئة خلال جائحة كورونا وتم تقديم لها منح بتوجيهات من الرئيس السيسي.
وأكد ان الدولة حريصة على سرعة إصدار مشروع قانون العمل لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، بجانب تشجيع بيئة الاستثمار واستقرار بيئة العمل، لافتا إلى حرص المجلس القومى للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور بشكل دوري حتى وصل إلى 6 آلاف جنيه الأمر الذي سينعكس على تحسين المستوى الاقتصادي للعمالة.
أما محسن آش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة، فقال إن حركة السياحة في مصر شهدت ازدهارا ملحوظا في السنوات الأخيرة بسبب القرارات والتوصيات التي اتخذها الرئيس السيسي من خلال الاهتمام بالمعالم والآثار التاريخية التي تمثل ثلث آثار العالم.
وأشار إلى أن تطوير أماكن الجذب السياحي أدى لزيادة أعداد السائحين ليصل لنحو 16 مليون سائح في عام 2023، ونتطلع إلى استقبال 20 مليون سائح قبل نهاية عام 2024.
وأضاف أن الرئيس السيسي يولى اهتماما بالعاملين في المنشآت السياحية والفندقية، وعند انتشار فيروس كورونا أصدر الرئيس قراره الحكيم بإنشاء صندوق دعم السياحة؛ للإنفاق على دعم الانشطة، وتحمل أجور العاملين خلال فترة التعطل الاضطراري.
بدورها، قالت سولاف دوريش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، إن القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا بالمرأة العاملة من خلال تمكينها في كافة الوظائف والمواقع القيادية وتعديل قانون النقابات لتمثيلها بالنقابات، بالإضافة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.
وأضافت أن الـ10 سنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي شهدت فتح آفاق جديدة أمام المرأة المصرية لم تكن موجودة من قبل؛ إيمانا بأهمية المشاركة السياسية للمرأة.
وأوضحت أن الدولة أولت اهتماما بتمكين المرأة اقتصاديا، حيث أن تمكين المرأة اقتصاديا وانخراطها بسوق العمل لهُ دور كبير في الحد من الفقر بالمجتمع وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، وارتفاع مستوى معيشة الاسرة.
