قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الرئيس غير التنفيذي لمجلس إدارة مجموعة "عربية"، إن التمويل بمثابة مشكلة كبيرة في سوق العقارات خاصة مع تأثر الطلب باستقرار الدولار، الأمر الذي من شأنه أن يفقد العقارات جزءا من بريقها كوسيط لحفظ القيمة وحماية المدخرات.
شدد شكري على ضرورة تغيير فلسفة تمويل المشروعات قيد الإنشاء، فالقانون يسمح بالتمويل الجزئي، عندما تصل لـ 40% من الإنشاءات، بجانب ضرورة مواجهة "بيروقراطية الموظفين" التي تعود لنحو 60 عامًا، وتضم قطاع لا يتعدى 10% من الموظفين الراغبين في الاستفادة ماليًا، و90% مرتعشين يعطلون المصالح خوفًا من التعرض لعقاب حال التسرع في استخلاص الموافقات أو تسريع وتيرة الأوراق.
وأوضح أن مواجهة البيروقراطية بمصر يتطلب الاقتضاء بالنموذج الإماراتي بإصلاح المحليات، بجانب معاقبة من يتلقى رشوة جنائيا أمام النيابة ومن يخطأ في عمله إداريًا فقط، ما يخلق ثقة لدى الموظفين في تخليص مصالح المواطنين، بشكل سريع دون أن تكون الأيدي مرتعشة.
وأوضح أن قطاع التطوير العقار مهم جدا لموارد الدولة، إذ يدفع المطور نحو 22% كضرائب، ومع إضافة كسب العمل وقيمة مضافة بجانب الخصم من المنبع يصل الإجمالي لحوالي 40%، موضحًا أن الضرائب التي تحصل عليها وزارة المالية وتقدر بحوالي 2 تريليون جنيه يمكن زيادتها إلى 3 تريليونات عبر تقليل سعر الضريبة، مثلما فعل الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، فتقليل الضريبة يقلل حالات التهرب.
وطالب شكري بمزيد من الإعفاءات الضريبية للمطورين وتقليل سعر الأرض، الأمر الذي من شأنه خلق حالة سباق وتكالب على شرائها وإنشاء المشاريع وزيادة عملية التنمية وبالتالي تزيد موارد الدولة من التطوير العقاري، لأن في هذه الحالة ستفقد الدولة نحو 11% من قيمة الضرائب الـ 2 تريليون جنيه، ولكن من ناحية أخرى سيزيد الإقبال على شراء الأرض وإنشاء مشاريع ما يرفع حجم العائد من ذلك القطاع إلى 3 تريليونات جنيه، بالإضافة إلى زيادة حجم القوى العاملة، وهذه الفكرة سبق تجربتها في مصر حين بداية إنشاء المدن الجديدة، وحققت نجاحًا كبيرًا جدًا.
