قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدكتور هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية خلال كلمته عن محطات التحلية التى نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية من أجل دعم القطاع الزراعى وتنفيذ مشروعات زراعية كبرى، قائلا: "التكلفة 190 مليار جنيه، المصريين كتير سواء كان فى الرأى العام والمفكرين والمثقفين، يقولك الفلوس فين، أنا مكنش عندى خيارات تانية، أن نسيب بلدنا كده وأنها تخرب، كنا نعانى من إنفاق عالى جدا من الحكومة والدولة فى سبيل أن البلد دى تعيش، انت قولت على ده فقط، طب رشيد كام؟،ماخذ رشيد بـ 150 كيلو، الدكتور شاكر وزير الكهرباء عاوز لمحطات الكهرباء 50 مليار جنيه".
وتابع الرئيس السيسى خلال كلمة فى افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد داخل مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة: "احنا عملنا حاجة الاقتصاديات مش سهلة، ومفيش خيارات، بنتكلم عن 190 مليار جنيه، طب رشيد كام بقي، وبنتكلم عن 150 كيلو وترعة مكشوفة وترعة مقفولة ثم محطة المأخذ، قد يساوى فى تكلفته محطة الحمام".
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تطوير نظم الري والزراعة ضرورة لتحقيق الاستفادة القصوي من مواردنا المائية، مشيرا إلى أن تكلفة استثماراتنا لتحقيق التنمية الزراعية عالية جداً، أن هدف الدولة في التشغيل لا يختلف عن القطاع الخاص في تحقيق الربح، لكن من ضمن الأهداف أيضا هو تشغيل الايدي العاملة.
وأضاف "المفروض المشروع ما يخسرش، لكن إن أعمل مشروع، والمشروع يكسب مش كتير بس يشغل عمالة كتير بعتبر ده ربح غير منظور، والمفروض كدولة أوفر فرص عمل للناس، وأنا بعمل المشروع ما خسرش وبطالب القطاع الخاص أنه م يخسرش أومال هو بيشتغل ليه؟".
واستكمل الرئيس السيسي: "بمنتهي الموضوعية والحيادية في طرح الفكرة علشان فيه نقاش كتير جدا، يعني جهزت الأرض ودخلت المياه بقول للمستثمر تعالي خد مني بسعر عادل بس ما تظلمش المشروع علشان يستمر، ولا تتجاوز كمية المياه المحددة لانها ليست مياه مطر، فيه محطات بتشتغل وطلمبات وكهرباء بتستهلك علشان تصل اليك وكده بتحملني تكلفة كبيرة".
ويعد مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.
ويعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.
وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولي على مساحة 1000 فدان.
