قال عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن السوق العقاري شهد حالة من التطور الملحوظ خلال السنوات الأخيرة في ظل الفرص الاستثمارية المتعددة التي يتم طرحها وسجل حوالي 20% من الناتج المحلي.
وأوضح مساعد وزير الإسكان نيابة عن كلمة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال مؤتمر «أخبار اليوم العقاري» الرابع أن اتزان السوق العقاري هو جزء من اتزان الاقتصاد القومي, لافتا أن الاهتمام بالمواطنين هو جزء من التنمية العمرانية التي تنفذها مصر حاليا، حيث تتمثل أهمية المشروعات القومية في الحفاظ على الرقعة الزراعية في مصر، وتقليل ظهور المناطق العشوائية وتوفير ملايين من فرص العمل.
وانطلقت صباح اليوم فعاليات مؤتمر أخبار اليوم العقاري الرابع الأحد 19 مايو 2024 بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وكبار رجال الأعمال والمطورين لمناقشة تحديات القطاع العقاري المحلي، والعقبات التي تقف في طريق التصدير.
انطلق صباح اليوم فعاليات مؤتمر أخبار اليوم العقاري الرابع الأحد 19 مايو 2024 بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وكبار رجال الأعمال والمطورين لمناقشة تحديات القطاع العقاري المحلي، والعقبات التي تقف في طريق التصدير.
وقال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إن المؤسسة تواصل سياستها الداعمة للسوق العقارية، ومساعيها لتذليل العقبات التي تقف في طريق قطاع من أهم قطاعات الاقتصاد المحلي، وتحقيق مستهدفات الدولة الرامية لمضاعفة الرقعة المعمورة.
وأضاف أن المؤسسة بمثابة جسر تواصل بين مجتمعُ الأعمال ومسئولي الحكومة لطرح رؤي واقتراحات تُعزز من دور القطاع العقاري، في ظل سياسية الدولة الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لتصل إلى 70% من حجم الاقتصاد.
وقال إن «أخبار اليوم» حريصة كعادتها على تنظيم اللقاءات والمؤتمرات والندوات التي تجمع أطراف منظومة العقار في جو من النقاش المُثمر والبناء الذي يسفر عن توصيات واقتراحات قابلة للتحقيق، بما يخدم حركة التنمية العمرانية التي نشهدها في مصر حاليا والتي تنتشر في ربوع الوطن كافة.
ومن جانبهم أكد مطورو العقارات خلال انعقاد الجلسات التمهيدية أن التمويل يمثل مشكلة ملحة للسوق العقارية حاليًا، بعدما ارتفعت الفائدة البنكية لتصل إلى 30%، الأمر الذي يتطلب إزالة القيود أمام التمويل العقاري بتمويل الوحدات قيد الإنشاء، وتعزيز دور الصناديق والبورصة العقارية.
