قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن العاصمة الإدارية مخطط لها استيعاب 2 مليون نسمة كمرحلة أولية وتقوم الشركة بتولى مسئولية إدارة وتشغيل المدينة بالكامل.
وأوضح خلال فعاليات جلسة الأول لـ«مؤتمر أخبار اليوم العقاري» الرابع تحت عنوان «العقار بوابة جذب الاستثمار المباشر..رأس الحكمة نموذجاً» يديرها المهندس أحمد صبور، أن العاصمة الإدارية تستخدم معايير الاستدامة في حسن استخدام الأصول والموارد الحالية، موضحا أن المخطط العام للمشروع يختلف من مرحلة لأخرى حسب تنفيذ المرافق.
وأشار إلى أن فكرة المطور العام تحتاج إلى فكر وتخطيط مختلف بالإضافة إلى مزيد من الاستثمارات خاصة وأن العاصمة تقوم بتنفيذ محطة مياه شرب بقيمة تزيد على 45 مليار جنيه.
وانطلقت صباح اليوم فعاليات مؤتمر أخبار اليوم العقاري الرابع الأحد 19 مايو 2024 بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وكبار رجال الأعمال والمطورين لمناقشة تحديات القطاع العقاري المحلي، والعقبات التي تقف في طريق التصدير.
انطلق صباح اليوم فعاليات مؤتمر أخبار اليوم العقاري الرابع الأحد 19 مايو 2024 بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وكبار رجال الأعمال والمطورين لمناقشة تحديات القطاع العقاري المحلي، والعقبات التي تقف في طريق التصدير.
وقال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إن المؤسسة تواصل سياستها الداعمة للسوق العقارية، ومساعيها لتذليل العقبات التي تقف في طريق قطاع من أهم قطاعات الاقتصاد المحلي، وتحقيق مستهدفات الدولة الرامية لمضاعفة الرقعة المعمورة.
وأضاف أن المؤسسة بمثابة جسر تواصل بين مجتمعُ الأعمال ومسئولي الحكومة لطرح رؤي واقتراحات تُعزز من دور القطاع العقاري، في ظل سياسية الدولة الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لتصل إلى 70% من حجم الاقتصاد.
وقال إن «أخبار اليوم» حريصة كعادتها على تنظيم اللقاءات والمؤتمرات والندوات التي تجمع أطراف منظومة العقار في جو من النقاش المُثمر والبناء الذي يسفر عن توصيات واقتراحات قابلة للتحقيق، بما يخدم حركة التنمية العمرانية التي نشهدها في مصر حاليا والتي تنتشر في ربوع الوطن كافة.
ومن جانبهم أكد مطورو العقارات خلال انعقاد الجلسات التمهيدية أن التمويل يمثل مشكلة ملحة للسوق العقارية حاليًا، بعدما ارتفعت الفائدة البنكية لتصل إلى 30%، الأمر الذي يتطلب إزالة القيود أمام التمويل العقاري بتمويل الوحدات قيد الإنشاء، وتعزيز دور الصناديق والبورصة العقارية.
