تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن شركة النقل الذكي أوبر تقوم حاليا بترتيب أوضاعها للتخارج من مصر وذلك عقب أكثر مشكلة في الفترة الأخيرة ومطالبات النواب بوقف تراخيص تشغيل شركة أوبر ومثيلاتها .
ولم تصدر شركة اوبر حتي الآن أي بيان صحفي ينفى أو يؤكد ما يتردد عن عزم الشركة التخارج نهائيا من مصر
و طالبت النائبة امل سلامة ، عضو مجلس النواب بوقف تراخيص تشغيل شركة أوبر ومثيلاتها التي تعمل بالتطبيقات الذكية لحين التزامها بالإجراءات والضوابط التى تضمن الحفاظ على حياة المواطنين؛ بعد تكرار جرائم الاختطاف ومحاولات الاغتصاب من جانب السائقين.
وقالت النائبة امل سلامة في تصريحات صحفية اليوم ، أنه خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمناقشة طلب الاحاطة الذى تقدمت به ، شددت على ضرورة الالتزام بضوابط التشغيل المتمثلة فى تقديم صحيفة الحالة الجنائية التى تضمن حسن السير والسلوك؛ واجراء تحاليل المخدرات بشكل دورى؛ فضلا عن تركيب كاميرات داخل السيارات العاملة فى هذا المجال.
كانت لجنة الاتصالات بمجلس النواب أوصت اللجنة بإلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (٨٧) لسنة ٢٠١٨، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢١٨٠) لسنة ٢٠١٩؛ فضلا عن إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.
وأوصت اللجنة أيضا على ضرورة التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة
