أكدت تحقيقات النيابة العامة اتهام "م.م"، 40 سنة، قاض بمحكمة استئناف، وصديقيه "صاحب مكتب مقاولات"، و"صاحب شركة أجهزة كهربائية"، في واقعة أغتصاب فتاة وخطفها بإحدى القري السياحية بالساحل الشمالي.
وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين دفع 2 مليون جنيه للمجني عليها ووقع على إيصال أمانة بـ 5 ملايين جنيه، بالاضافة إلى تحرير عقد زواج عرفي لها بتاريخ قديم يسبق تاريخ حدوث الجريمة حتى يفلت هو وصديقيه من العقاب.
وتابعت تحقيقات النيابة أن المجني عليها وافقت على العرض لتغيير أقوالها أمام النيابة العامة، والتي لاحظت أن الفتاة تعرضت لضغوط من قبل المتهمين وأسرتهم، فاستكملت تحقيقاتها ووجهت لهم تهمتي الخطف والاغتصاب خاصة بعد أن أكد تقرير الطب الشرعي تعرض الفتاة لتهتك شديد وسحجات في جسدها مما يثبت تعرضها للواقعة.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين قاموا بخطف المجني عليها بالتحايل بأن اتفقوا على استدراجها لمواقعتها كرها عنها، وأوضحت أن المتهم الأول أوهمها بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق في منطفة مارينا.
وأضافت التحريات أن المجني عليها بعد وصولها الإسكندرية أكدوا لها بأنه تعذر الحجز في الفندق في هذا اليوم، فتوجهت معهم إلى إحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي واضطرت للمبيت بفيلا قاموا باستئجارها فاضطرت للمبيت معهم.
وقالت الضحية إنها بعد نصف الساعة من دخولها الفيلا، فوجئت بقيام أحدهم بشل حركتها وقام الآخران بتجريدها من ملابسها، وبدأت تصرخ بصوت عال لكنها لم تجد من ينقذها، فقاموا باغتصابها 4 مرات، وفي الصباح تركوها بعد أن أكدت لهم الإبلاغ عنهم.
وأوضحت الفتاة في تحقيقات النيابة، أنها استغاثت بصاحب الشركة التي كانت تعمل لديه، عندما فوجئت بصديقيه يعتديان عليها، إلا أنه تجاهلها، وبعد اعتداء صديقيه عليها ومواقعتها جنسيًا بالإكراه، اغتصبها مدير الشركة التي تعمل فيها، واستمرت في تلك المآساة طوال الليل.
كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الاسكندرية تلقت بلاغا، من فتاة تتهم فيه قاض وصديقيه بخطفها واغتصابها داخل فيلا بمنطقة مارينا، وتم تكثيف التحريات، فأكدت المعلومات صحة البلاغ، وتم ضبطهم بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
