صرح الخبير العقاري شنوده امين ، بأن هناك حاله من التفاؤل باستمرار معدلات النمو للقطاع العقاري خلال العام الجاري، ولكن ليس بنفس الوتيرة التى شهدها القطاع خلال عام 2023.

وقال: "سجلت مبيعات ال وزنه شركات العقارية خلال العام الماضي نسب نمو تراوح بين 60 إلى 80% على الأقل بسبب الزيادات الكبيرة في مستويات التسعير نتيجه للعوامل والظروف الاقتصادية خلال ذلك التوقيت".

وأضاف امين ، أن العام الماضي شهد ارتفاعا لامس 100% في مستويات الأسعار مقارنة بـ2022، الأمر الذي دفع إجمالي المبيعات للنمو بنفس مستويات الزيادة في الأسعار، كما أن الزيادة في مستويات أسعار الوحدات العقارية سواء السكنية أو التجارية أو الخدمية كان ورائها الارتفاع الكبير في سعر الدولار وتوقعات تجاوزه مستوى 70 دولار.

و ذكر أمين، أن العام الماضي شهد ارتفاعا لامس 100% في مستويات الأسعار مقارنة بـ2022، الأمر الذي دفع إجمالي المبيعات للنمو بنفس مستويات الزيادة في الأسعار، حيث أن الزيادة في مستويات أسعار الوحدات العقارية سواء السكنية أو التجارية أو الخدمية كان ورائها الارتفاع الكبير في سعر الدولار وتوقعات تجاوزه مستوى 70 دولار.

وتوقع أمين، بأن العديد من المطورين العقاريين سيتخلون عن سياساتهم التحوطية بشأن تخزين مواد البناء أو تجنيب نسبة من وحدات مشروعاتها لاستقرار سعر الصرف والقضاء تماما على السوق الموازي للدولار.

واستكمل أمين ، بأن الاستقرار في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه وتوقعات استمرار تراجعه في ظل التدفقات التمويلية الكبيرة لمصر خلال الفترة الأخيرة ستعمل على توفر الشركات سياسات مرنة في عمليات السداد على خلال العام الماضي.

ولفت أمين الإنتباه ، إلى أن النمو المتوقع خلال النصف الثاني من العام الحالي للقطاع العقاري ،سيكون في حدود 30% ، مقارنه بالمستويات الطبيعية في 2022 وليس عام 2023 والذي كان عاما استثنائيا لا يجب القياس عليه، حيث شهدت المبيعات نموا كبيرا في ظل حالة التخوف من التراجعات الكبيرة في أسعار العملة، علي عكس الآن يشهد سعر الصرف استقرارا كبيرا ، فضلا عن أن عمليات التسعير ستكون أكثر دقة من العام الماضي.

وتوقع أمين، أن يقود الطلب على الجانب السكني معدلات النمو في القطاع على خلاف العام الماضي، إذ شهد الجانب التجاري والخدمى معدلات نمو مرتفعة للغاية في ظل تحوط المصريين لحماية مدخراتهم سواء في العقار أو الذهب أو النقد الأجنبي.