أعلنت وزارة التعاون الدولي، أنّه من المقرر أن توقع مصر واتحاد الاتحاد الأوروبي اتفاقية بقيمة 1.07 مليار دولار (1 مليار يورو)، ضمن حزمة إجمالية بقيمة 7.4 مليار يورو، لدعم الاقتصاد الكلي للبلاد خلال المؤتمر الاستثماري المصري-الأوروبي.

وذكرت الوزيرة رانيا المشاط، أن هذه الشريحة البالغة مليار يورو ستكون متاحة في النصف الثاني من العام 2024 بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري، وهي الجزء الأول من آلية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزيرة، أن الشرائح المتبقية ستتم إتاحتها خلال الفترة من 2025 إلى 2027، وأن الشريحة الأولى ستكون بشكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة منخفضة.

وجاء هذا الإعلان خلال القمة المصرية-الأوروبية في مارس الماضي حيث تم توقيع إعلان سياسي لتطوير العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.