برؤية متعمقة للوضع الحالي من تحديات داخلية وخارجية ، كلي ثقة بأن تكون فلسفة التغيير القادمة تكون قائمة على الاعتماد على الخبرات و الكفاءات والتوسع في وظيفة نائب الوزير بصلاحيات واضحة وواقعية لتمكين أكبر للشباب ولضمان الجدية في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمتابعة مع تقدير قيمة الوقت حتى نتفادى نقاط الضعف في الحكومة السابقة.
لابد أن أبدأ الحديث بان تجديد الثقة في الدكتور مصطفى كان ضرورياً نظراً لدوره في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية في فترات عصيبة بداية من أزمة كورونا و الحرب الروسية الاوكرانية وصولا للحرب الفلسطينية ، إلى جانب تنفيذه لمعدلات عالية في مشروع حياة كريمة وصولاً لصفقة رأس الحكمة.
لا شك أن التشكيل الوزاري المرتقب عليه عبء كبير وجاء في مرحلة إنقاذ" للاقتصاد، الذي يواجه تحديات استثنائية داخليًا وخارجيًا.
تحديات داخلية على رأسها أن الحكومة الجديدة مخول لها أن تحقق آمال وطموحات المواطن ، فيما لا يجاوز ٣٨٪ من استخدامات الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، حيث يوجه 62% من إجمالي الاستخدامات لخدمة الدين العام. إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم ،وأزمات نقص الطاقة، أو الاعتماد الاستدامة للوفاء بالتزامات الحكومة العامة (بمفهومها الشامل الذى يضم 59 هيئة اقتصادية إلى أجهزة الموازنة العامة).
وعلى الصعيد الدولي والإقليمي، مازالت أزمات تغير المناخ، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، والحرب التجارية الأمريكية- الصينية، والحرب الروسية-الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على الأراضى المحتلة، واستمرار التشديد النقدى الأمريكي والأوروبي تؤثر على موارد مصر الدولارية، و ترفع من فاتورة الاستيراد، بما يغذى التضخم المستورد بشكل عنيف.. وهى فى مجملها تحديات يصعب مواجهتها بشكل أحادي، ودون اغتنام الكيانات المعبّرة عن الإقليمية الجديدة، والتحالفات العابرة للأقاليم، وأحدثها عضوية مصر في تكتّل بريكس الموسّع، وابضاً عضوية مصر في صندوق الصادرات الإفريقي
أرى أن أولى التحدياأمام ام رئيس الوزراء هو اليه تشكيل الحكومة الجديدة في شكل كتيبة عمل متناغمة الأداء ويقودها " مايسترو " واحد لتعزف نفس السيمفونية ، بشكل يساعدها على تخطي نقاط الضعف المؤسسية الناتجة عن الازدواجية وتشابك الصلاحيات وعدم التنسيق في الاداء وتعدد جهات الولاية في المشاريع الاستثمارية.
ويأتي البعد الاقتصادي من الأمن القومي على رأس اولويات ما هو مطلوب من الحكومة الجديدة سواء الأمن الغذائي وأمن الطاقة وغيرهم.
مطلوب من الحكومة الجديدة تحقيق الإصلاح الهيكلي بشكل واقعي يخدم المنظومة ككل سواء بدمج العديد من الهيئات أو تقليص عدد الوزارات التي تمثل عبئا على الموازنة العامة دون تحقيق العائد المرجو منها.
أتوقع أن تكون الحكومة الجديدة حكومة اقتصادية في المقام الأول.
مطلوب من الحكومة الجديدة أن تكون هناك حقيبة مستقلة للاقتصاد سواء بوجود وزير للاقتصاد أو نائب رئيس وزراء للاقتصاد بصلاحيات وزير واضحة ومنصوص عليها في قرار تعيينه بشكل يضمن الاستقلالية والمرونة في اتخاذ القرارات ، ويكون على رأس أولوياته وضع مسارًا اقتصاديًا منضبطًا ومتكامل لكل من السياسات المالية والاقتصادية، وإصلاحات هيكلية ومؤسسية حاسمة تسمح بدور أكبر للقطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
مطلوب من الحكومة الجديدة وضع سياسات واستراتيجيات ممنهجة لدعم منظومة التصنيع والإنتاج والتصدير ، الذى بقلل من العجز فى الموازنة العامة وميزان المدفوعات إلى جانب المزيد من محفزات الاستثمار.
مطلوب من الحكومة الجديدة اما الدمج أو التنسيق الكامل بين حقيبة التعاون الدولي وحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، فكل منهم يعرف منفرداً والنتيجة ظهرت أمام النواب في الحساب الختامي من وجود العديد من المنح والقروض التي استقطبتها التعاون الدولي ولم تستغل أو حدث تباطؤ في استخدامها أدى إلى فرض عمولات ارتباط دون نفع منها، ويتضح ذلك في المؤشرات الدولية التي اثبتت كون مصر في المرتبة الأولى من دول المنطقة في عدد الاتفاقيات الثنائية في حين كونها تأتي أيضا في مرتبة متقدمة في مؤشر القيود التنظيمية للاستثمار مما يوضح الفجوة بين التعاون الدولي والمتابعة مؤشرات الاداء في التنفيذ من التخطيط.
مطلوب من الحكومة الجديدة فصل حقيبة التجارة عن الصناعة مع وضع استراتيجية وطنية قطاعية مجدولة زمنياً بمؤشرات واضحة لملف الانتاج والتصنيع وتقديم قانون موحد للصناعة
مطلوب من الحكومة الجديدة إعادة النظر في وجود بعض الوزرات التي لا عائد منها مثل وزارة قطاع الأعمال العام، بعد انتقال أغلب الشركات القابضة التي كانت تحت لوائها إلى وزارات وكيانات أخرى.
التفكر في تحويل الشركات القابضة إلى شركات ادارة أصول ورفع النتائج إلى وحدة لإدارة ممتلكات الدولة التابعة لرئاسة الوزراء.
وفيما يخص حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي يجب أن تقوم على افكار و أساليب غير تقليدية لزيادة عدد الباحثين والحفاظ على الكوادر البحثية المصرية، وخاصة المرتبطة بمجال بالنهوض بالصناعة، والنهوض بالصناعات التكنولوجية.
وفيما يخص ملف السياحة اتمنى ادارته من منظور اقتصاديّ وعدم الاعتماد على السياحة الشاطئية التقليدية فقط ، فمصر غنية بالسياحة العلاجية والبيئية والرياضية التى لم تتطرق لها الحكومة السابقة بشكل يليق بإمكانيات مصر لها وموقعها التنافسي في السياحة مع باقي دول المنطقة.
كاتب المقال د. غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب
