قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة إلى نحو 55% عام 2026، وأن تصبح مصر مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.
وأضاف مدبولي، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة: "الحكومة ستعمل على حفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي هذا الإطار، نتبنى استراتيجية قومية للاستثمار من عامي 2024 حتى عام 2030 تهدف إلى تشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للمستهدفات القومية للنمو الاقتصادي مع زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح بين 60% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 14%.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: "فضلا عن ربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر بالأنشطة والصناعات المستهدفة، وكذلك، بالنسبة للصادرات إلى الخارج، بالإضافة إلى استكمال العمل على تطوير المنظومة الجمركية بعناصرها كافة وزيادة فاعلية جميع الأجهزة الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمركي".
وأضاف إن برنامج الحكومة الجديدة يولي اهتماما كبيرا لتطوير الصناعة الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشددا على أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الصناعي وتعزيز الابتكار وإطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى "ندعم تنمية القطاعات الرائدة على تعميق الصناعات ونتبنى برنامج قوي بقيادة أكاديمية البحث العملي لزيادة مستويات الإنتاجية وفق مستهدفات واضحة بالتركيز على القطاعات.. وننفذ خطوات جادة لتنفيذ الصناعة المحلية من خلال 152 فرصة استثمارية محددة وإعداد خريطة استثمارية شاملة تعرض جميع الفرص الاستثمارية على مستوي المحافظات.
