إقترح الدكتور محمد راشد عضو مجلس إداره غرفة صناعة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية، تدشين تطبيق إليكتروني يحمل اسم «إقامتي»، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الحكومة المصرية مؤخرا لتنسييق وتوفيق أوضاع اللاجئيين في مصر، والذين يتجاوز عددهم مايقرب من 20 مليون فرد من عده جنسيات مختلفة.
وأوضح أن عدد اللاجئين أصبح تحديا كبيرا أمام الدوله المصرية علي كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وأصبح من الضروري أن تجد الحكومة المصرية حلا سريعا وجذريا لتوفيق أوضاع هؤلاء اللاجئيين بشكل يحقق لهم في البداية الإقامة الأمنة داخل جمهورية مصر العربية ويسهم أيضا في تحقيق عوائد إقتصادية مجدية للدوله المصريه، وبشكل ينظم تواجد تلك الجاليات بوضع منظم ومستقر داخل مصر.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمكد راشد ، أن فكره التطبيق تستلزم التنسيق بين العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية داخل مصر حتي يتم تدشين التطبيق وتعزيز تواجده وجدواه بشكل سريع من خلال التنسيق بين وزارة الخارجيه المصرية ووزاره الداخلية، وكذلك وزاره التنميه المحلية، وأيضا سفارات وقنصليات هؤلاء اللاجئيين داخل مصر.
وأضاف راشد، بأن فكرة التطبيق تقوم على عامل رئيسي هي إتاحه كافه الاليات الممكنه والتي من شأنها تسريع قدره أي لاجئ داخل مصر بأن يقوم بالدخول علي تطبيق إقامتي وتسجيل كافه بياناته الشخصيه وكذلك بيانات اسرته اذا كان لديه أسرة مقيمه في مصر ، وأيضا تسجيل المنطقه وعنوان إقامته داخل مصر ، وكذلك إتاحه إمكانيه رفع كافه أوراقه وبياناته الشخصية، وإتاحه القدره على التقديم للحصول علي الإقامه وأن يتم منحها من خلال التطبيق بشكل مميكن وإلكتروني ، وهو بالتأكيد ما يعد محفزا قويا للغايه بأن يدفع ويحفز هؤلاء اللاجئيين بالتسجيل علي التطبيق، والحصول علي بيانات دقيقه ومحدثه بشكل دوري ومستدام لإعداد هؤلاء اللاجئيين .
وأستكمل راشد ، بأن هناك نقطه في غايه الأهمية ، لابد وأن تأخذ في الإعتبار وأن تبدأ الحكومه المصريه في تنفيذها ، ولعل تلك النقطه تمثل الان تحدي كبير للغايه أمام نسبه كبيره أمام العديد من اللاجئيين داخل مصر ، وهي ارتفاع التكلفه الماديه للحصول علي الإقامه، والتي تبلغ حوالي 1000 دولار، وهو مايعتبر رقم كبير ومرتفع أمام العديد من هؤلاء اللاجئيين، لذلك يقترح الدكتور محمد راشد، بقيام الحكومه المصريه بإتاحة إمكانيه تقسيم تلك التكلفه علي مدار عام كحد أدني لهؤلاء اللاجئيين، وهو ماسيكون محفز قوي للغايه لهم بأن يتقدموا لإجراءات التسجيل للحصول علي الاقامه ، وكذلك سيكون لتلك الخطوه إنعكاس قوي في سياق أخر ، وهو تعزيز حصيله الدوله المصريه من التدفقات الدولاريه الداخله للإقتصاد الوطني، وبالتالي تستطيع الحكومه المصريه أن تحقق عده مكاسب مشتركه من تدشين هذا التطبيق الإلكتروني، وأن تستطيع خلال فتره وجيزه من الزمن أن تمتلك حصر شامل ودقيق لكافه أعداد اللاجئيين المقيمين داخل الأراضي المصريه وأعمارهم وإنتشارهم الجغرافي داخل حدود جمهوريه مصر العربيه، وكذلك التعرف علي حجم أنشطتهم التجاريه وكافه الخدمات التي يحصل عليها هؤلاء اللاجئيين.
وإختتم راشد، بضروره إتاحة اليات الحصول علي الاقامه والتقديم عليها داخل التطبيق، ومنها علي سبيل المثال بأن تتيح الحكومة المصرية إمكانية الحصول علي الإقامه داخل مصر مقابل تملك عقار لا تقل قيمته عن مبلغ دولاري معين يتم تحديده من قبل الحكومه المصريه، وفي هذا الحالة يسلتزم علي الحكومه المصريه بأ، تتيح من خلال هذا التطبيق كافه الوحدات العقاريه المتاحة داخل السوق المصري سواء التي تتمتلكها الحكومه المصرية، أو يمتلكها القطاع الخاص، وهو ماسيحفز توجه الحكومة المصريه نحو تحفيز وتعجيل نشاط تصدير العقار المصرؤي للخارج ، وفي إطار اخر أن يتم علي سبيل المثال إتاحه الحصول علي الإقامه لهءلاء اللاجئيين مقابل وديعه دولاريه لا ترد يقوم اللاجىء بإيداعها داخل الجهاز المصرفي المصري.
وإنهي راشد ، حديثه بأنه يرغب في أن تصل فكرة تدشين هذا التطبيق للجهات المختصه وعلي رأسها دولة رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفي مدبولي، وأن تبدأ الحكومة في إتخاذ خطوات جديه لتنفيذها.
