رئيس الوزراء يجيب عن عددٍ من الأسئلة الصحفية التي تناولت العديد من القضايا المُثارة التي تشغل الرأي العام
في ختام المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأول للحكومة بتشكيلها الجديد، أجاب رئيس الوزراء عن عددٍ من الأسئلة الصحفية، التي تناولت العديد من القضايا المُثارة التي تشغل الرأي العام.
وفي معرض تعقيبه على الأسئلة، أكد رئيس الوزراء أن الأسبوع القادم سيشهد أول اجتماع للمجموعتين الوزاريتين، اللتين تم الإعلان عنهما، وهما المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لافتاً إلى أنه سيحرص على ترأس أول اجتماع للمجموعتين بنفسه، ثم متابعتهما بصورة دورية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ملفي الصحة والتعليم لهما أهمية كبيرة، ففيما يخص التعليم، بذلت الدولة جهداً كبيراً على مدار الـ 6 سنوات الماضية، في تحديث المناهج التعليمية ويتم استكمال هذا النهج، والتركيز على وضع الآليات الكُفء والفاعلة لتنفيذه بطريقة سليمة، حيث نتخذ مساراً في هذا الصدد لا يتغير بتغير الأشخاص، وما يتغير هو تكتيك التنفيذ، وتذليل العراقيل على الأرض، وإسراع خطى التنفيذ.
وانتقل رئيس الوزراء إلى ملف الصحة، مؤكداً اهتمام الحكومة بإسراع الخطى في تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تم تنفيذها في عددٍ من المحافظات، وأشار الى أنه تحدث اليوم مع نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان حول أهمية الإعلان في أسرع وقت عن المجموعة الجديدة من المحافظات التي سيبدأ تفعيل المنظومة بها.
وحول ما أثير عن قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تُنفق مئات المليارات على تطوير المنشآت التابعة لها، ومنها المستشفيات، وتكون المشكلة الحقيقية التي تواجه كل الحكومات، هو استدامة الإدارة الناجحة لتلك المنشآت بعد تنفيذها، حيث يتم تنفيذها وتزويدها بتجهيزات متطورة، لتتبقى منظومة الإدارة والتشغيل، وضمان أن تظل المستشفى على حالتها الجيدة وجودتها التي افتتحت بها عند زيارتها بعد عدة سنوات.
وأضاف أن الفكرة تكمن في اشراك القطاع الخاص، في إدارة وتشغيل هذه المنشآت بما يضمن للدولة استدامة جودة الخدمة بها، مؤكداً أن ذلك لن يكون على حساب المواطن البسيط، حيث أن العقود الخاصة بذلك، تنص صراحة على ألا يُضار المواطن الذي يتلقى الخدمة بدون مقابل او بمقابل رمزي ويستمر في الحصول عليها في المنشأة، بل على العكس، فإن عملية الشراكة تقوم على ان يكون هناك مقابل من القادرين مادياً عند الحصول على هذه الخدمة يستطيع تغطية عائدٍ يضمن حسن تشغيل وإدارة المنشأة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة تستهدف في هذا الإطار جذب مُشغلين عالميين في مجال الصحة، يقومون بتشغيل هذه المنشآت، كان البعض يسافر لتلقي الخدمة الصحية لديهم، ويتم جذبهم لمصر، وإتاحة تلقي العلاج لديهم لكافة الفئات، حيث أنه بمجرد تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، سيكون بإمكان أي مواطن أن يدخل أي منشأة صحية وتلقي العلاج بها، وتتكفل المنظومة بعلاجه، ولكن ما نتحدث عنه اليوم يمثل الفترة البينية بين الفترة الحالية حتى دخول المنظومة الخدمة في المحافظات جميعها، وتستلزم مشاركة القطاع الخاص إلى جانب الدولة في الإدارة والتشغيل.
وردًا على سؤال حول المعايير التي تم بناءً عليها اختيار الوزراء الجُدد في الحكومة، اتصالًا بما أثير حول الشهادات التي حصل عليها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الذي تولى المسئولية في الحكومة الجديدة، قال رئيس الوزراء إن عملية ترشيح الوزراء الجُدد يشارك فيها كل المؤسسات المعنية في الدولة، فأحيانًا يُرشح رئيس الوزراء شخصيات من جانبه بحكم تعامله مع هذه الشخصيات، وفي الوقت نفسه قد يطلب رئيس الوزراء رأي جهات أخرى في الدولة بشأن حقائب أخرى.
وأضاف: بناء على رؤية الحكومة يكون الاختيار إمّا من داخل الجهاز الحكومي أو من خارجه، وبالتالي ما يوضع أمام رئيس الوزراء المُكلف بتشكيل الحكومة هو سابقة الخبرة للمرشحين لتولي الحقائب الوزارية المختلفة.
وتابع: ما يعنيني في ملفات المرشحين هو معيار الكفاءة والقدرة على وضع رؤية واضحة للملف الذي سيتولى مسئوليته، وكان أهم شيء بالنسبة لي أن أجلس لاستعرض سابقة الخبرة الخاصة بهذا المرشح.
وتابع: الشيء المهم فيما يخص الحالة المشار إليها، حالة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، هو الشهادات التي حصل عليها الوزير، وما أثير حول كونها شهادات سليمة أم شهادات غير سليمة، مؤكدًا: هذه شهادات سليمة وموثقة ومعتمدة من الجهات، ولكن هل هي معتمدة أو معترف بها داخل المجلس الأعلى للجامعات، هذا قول آخر.
وأضاف: دعوني أعود لأمر أهم، هل يوجد شرط أساسي يلزم المرشح بالحصول على هذه الشهادات؟، بالتأكيد لا، والأهم بالنسبة لنا وفقًا للقانون المصري هو أن يكون المرشح خريجًا ولديه خبرة عملية وحاصلا على شهادة جامعية أو مؤهل عالٍ، وأي شهادات عليا أخرى مثل الماجستير أو الدكتوراة هي شهادات إضافية.
وتابع أن معيار اختيار المرشحين في ظل التحديات الموجودة في كل مرحلة، هو أن يكون الشخص الذي يتم اختياره مُلما بصورة كبيرة للغاية بالملف الذي سيكون مسئولًا عنه، ويدرك المشكلات والتحديات الموجودة بهذا الملف، وأن يكون لديه رؤية لكيفية اقتحام هذه المشكلات والتحديات، بشرط ألا تكون هذه الرؤية تقليدية والأهم أن يكون لدى هذه الشخصيات مجموعة من الأفكار المبتكرة، وأن تكون قادرة على التعامل مع الملفات المختلفة ولديها مستهدفات واضحة حول كيفية التحرك في ملف معين وفق خطط محددة، وبناء عليه يمكن أن تتم محاسبة هذا الوزير لمتابعة ما طرحه وبالتالي قياس قدرته على التنفيذ.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الخبرة العملية شيء مهم للغاية، فأحياناً يكون الجانب الأكاديمي وحده غير كاف أو العمل في القطاع الخاص وحده غير كاف، بالتالي نرغب أحيانًا في أن يكون لدينا مزيج من الاثنين معًا، وفي الوقت نفسه قد تفرض الظروف ضرورة وجود شخص لديه رؤية وقدرة على أن يتحرك بسرعة من اليوم الأول لتوليه المسئولية تجاه التعامل مع الملفات المختلفة، وهذا هو ما يلائم الظروف الحالية، لاسيما وكما أعلنا في السابق فإن هذه الحكومة هي حكومة تحديات.
وأضاف: وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يدرك جيدًا الفجوة الموجودة في أعداد الفصول الدراسية، وقد أكد لي عندما جلست معه أن المشكلة ليست فقط في نقص عدد الفصول، كما أن الوزير أكد أن لديه حلا لمشكلات التعليم وفق رؤية معينة غير تقليدية، وأن لديه كذلك رؤية حول كيفية التعامل مع مشكلة نقص المعلمين والتعامل مع مراكز الدروس الخصوصية.
وأضاف: قابلنا أكثر من مرشح، وحاولنا اختيار الأفضل الذي سيتحرك ويتعامل مع الملفات والمشكلات ويستطيع أن يحقق مردودا إيجابيا في الشارع من اليوم الأول، وكانت هذه هي الفلسفة، وكما قلت ليس لدينا رفاهية الوقت، وكان أهم شيء أن نأتي بوزراء لديهم رؤية واضحة وخطة تنفيذية.
وتابع: الأهم أن التقييم سيتم بصورة سريعة وسنقيس الأداء وبالتالي لن ننتظر فترة طويلة حتى نقول إن المرشح قد نجح أو غير قادر على التعامل مع ملفات العمل في وزارته، وإذا تبين أنه غير قادر على الإنجاز، نستطيع التدخل وإجراء تعديل على هذا الاختيار.
وحول تساؤل بشأن التوقيت الذي ستقوم فيه الحكومة بسداد المستحقات للشركات الأجنبية العاملة في مصر في مجال البترول، أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم بالفعل سداد ما يتراوح من 20 إلى 25 % من قيمة تلك المستحقات حسب مستحقات كل شركة من المتأخرات، لافتا إلى أن هناك تكليفا لوزير البترول والثروة المعدنية الجديد بأن يجتمع مع جميع الشركات ويضع خطة لجدولة كل المتأخرات، وهو ما تم بالفعل خلال اليومين الماضيين؛ حيث عقد بالفعل اجتماعات مع رؤساء الشركات، والشركاء الأجانب في مصر، لوضع هذه الخطة، وسيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء، وهناك اتجاه بالفعل لسداد المستحقات القادمة مع القيام بجدولة المتأخرات في نفس الوقت.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلي أن هذا الموقف مرت به مصر أيضا خلال عام 2016 والذي وصلت المتأخرات خلاله إلى 6 مليارات دولار، وقضينا أربع سنوات في سدادها حتى 2020، ولذا فهناك مصداقية لدى الشركات من أن الدولة تقوم بسداد مستحقاتها، موضحا أنه طلب من الوزير أن يتم الانتهاء من الخطة المطلوبة لجدولة المتأخرات خلال الشهر الأول بعد تكليفه، على أن نلتزم بها بعد مناقشتها خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق باستفسار حول المهام الموكلة لرئيس مجلس الوزراء كمسئول عن الإصلاح الإداري، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ملف الإصلاح الإداري يتحدد في تطوير الأداء الحكومي، وكيفية الإسراع بالهيكلة الخاصة بجميع الوزارات، وهو أحد الملفات الذي تم التطرق إليه مع الوزراء، لافتا إلى أن الأهم في هذا المجال هو الإسراع في دخول الرقمنة وتحويل الخدمات إلى خدمات مميكنة، وتحسين الأداء والتواصل فيما بين الحكومة والمواطن، وهي جميعها ملفات نعمل عليها بالفعل، والأهم أيضا هو العمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في الحكومة.
وفي السياق نفسه، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه على مدار عدة سنوات قمنا بتقليل مسألة التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، وذلك نظرا لأن حجم العمالة بالجهاز كان متضخما للغاية، وهو ما تطلب اتخاذ إجراء إزاء ذلك، ونجحنا بالفعل في تخفيض عدد العاملين خلال السنوات الماضية، لكن واجهنا أمرا آخر وهو حدوث نقص في الكوادر المتخصصة، وهو ما نعمل عليه من خلال تعويضه بميكنة الخدمات أو التحول للرقمنة، أو عن طريق اختيار العناصر المؤهلة والمدربة لإلحاقها بالجهاز الإداري للدولة؛ موضحا ذلك بمثال التزام الدولة بتعيين 30 ألف معلم سنويا، فكان التفكير في أن نضمن أن هؤلاء المعلمين الجدد يكون لهم مكان محدد ومستوى تدريب يلائم الاحتياجات المطلوبة منهم في تقديم مستوى خدمة للمواطنين على النحو المأمول منهم، وبحيث يكون لدينا معلمون مؤهلون ومدربون على قدر كبير من المهارات اللازمة لوظائفهم، وهو ما نحتاجه لمستقبل وطننا.
واستكمل رئيس الوزراء توضيحه لهذه النقطة المهمة، بالتأكيد أن الحكومة تسعى لاستكمال تنفيذ المنظومة التي وضعتها الدولة في شأن الإصلاح الإداري، ولدينا رؤية بدأنا في تنفيذها وتتمثل في دمج بعض الوزارات مع بعضها البعض، واستحداث وزارات أخرى مثل الاستثمار، والأهم في هذا الشأن هو دمج وإعادة هيكلة الهيئات داخل كل وزارة، وقمنا من خلال أحد المكاتب العالمية بإعداد دراسة بهذا الأمر بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونعمل على تفعيل جوانب هذه الدراسة بشكل واقعي خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بتساؤل حول وجود نية لدى الحكومة لرفع أسعار الكهرباء والمحروقات قبل نهاية العام الجاري؛ أوضح رئيس الوزراء أنه لا سبيل أمام الدولة -في طريقها لإصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية- سوى التحرُك التدريجي في أسعار بعض الخدمات، وسيتم وضع خطة في هذا الشأن، منوهًا إلى أن الأهم في الوقت الراهن هو حل مشكلة الكهرباء القائمة، وكذا بعض الخدمات الأخرى التي يشكو منها المواطنون.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: سبق أن أعلنت في مؤتمر صحفي أننا سوف نتحرك على مدار عام ونصف العام بهدوء وتدرُّج مدروس وفي توقيتات محددة لتحريك تلك الأسعار؛ بغية سد الفجوة الكبيرة الموجودة الآن، موضحًا مثالًا في هذا الشأن بأن تكلفة لتر السولار التي تتحملها الدولة اليوم تُمثِّل 20 جنيهًا، في حين يتم بيعه بـ 10 جنيهات فقط. لذا، لا بُد من التحرك بهدوء حتى تتمكن الدولة من تحقيق التوازن وتقديم قدر الدعم الذي بإمكانها تحمُّله، وهذا ما تنويه الدولة في غضون المرحلة القادمة، ولكن الأهم حل المشكلات التي تؤرق المواطن حاليًا، وفي مُقدمتها مشكلة الكهرباء.
وتابع: قد أوضحت ذلك بمنتهى الشفافية، فالدولة لن تتحمل مئات المليارات من الدعم التي تحملتها على مدار عام ونصف عام لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، وعلى أمل انتهاء الأزمات التي زادت تعقيدًا، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة تكبدت أعباءً عديدة للغاية، لذا فاليوم نحتاج، تدريجيًا وعلى مدى زمني ليس بالقصير، أن نحاول تعويض جزء من الدعم الكبير الموجود حاليًا، حتى يصبح بقيمة معقولة بالنسبة للدولة.
وحول تساؤل عن وجود خطة لدى الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية المُطردة التي تُمثل احد التحديات أمام عملية التنمية في مصر؛ أوضح رئيس الوزراء أنه لا يُعارض ما يُقال بأن الزيادات السكانية تُعد نقطة قوة وليست ضعفًا، قائلًا: هذا أمرٌ حقيقي، ولكن أحيانًا تحتاج الدولة إلى فترة لمعالجة المشكلات المُزمنة التي تواجهُها، وتغدو قادرة على تلبية متطلبات الأجيال المستقبلية.
وأضاف: هذا ما فعله عددٌ من الدول التي لديها عدد سكان كبير؛ كالصين وغيرها؛ حيث اتخذت تلك الدول، في مرحلة مُعينة، جملة من الإجراءات لمواجهة الزيادة السكانية حتى يتسنى لها تخطي الأزمات والتحديات الاقتصادية.
واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا في مصر تحد كبير للغاية وهو الموارد الطبيعية لدى الدولة، وعلى رأسها "المياه"؛ مشيرًا إلى أن حصة مصر من المياه تشهد ثباتًا منذ عشرات السنين.
وأوضح في هذا الصدد أنه منذ ثورة يوليو عام 1952، كان عدد سكان مصر أقل من 20 مليون نسمة، ويُخصَص له حصة المياه ذاتها الموجودة اليوم، وبالتالي فنصيب الفرد من الأراضي الزراعية كان أكبر بكثير في ذلك الوقت، ومن ثمّ ضمان تحقيق الأمن الغذائي.
وتابع رئيس مجلس الوزراء: نفس كمية المياه الآن أضحت مُوزَعة على ما بين 110 إلى 115 مليون نسمة، وهو ما مثَّل تحديًا أمام الدولة وجعلها تطلق عددًا هائلًا من المشروعات لتحقيق الأمن المائي؛ مثل إعادة تدوير المياه.
وقال في الإطار ذاته: دعونا نُفكِّر إذا أصبح عدد السكان في مصر ما بين 150 إلى 200 مليون نسمة، فما الحل؟... فالحل هو تنظيم الزيادة السكانية خلال فترة زمنية معينة بما يُمكِّن الدولة من سد الفجوات الموجودة اليوم، ومن ذلك نقص عدد الفصول، وعجز المنشآت الصحية، وغيرهما. وبذلك يمكن للدولة سد كل تلك الفجوات، وبعدها يكون لدينا القدرة لعودة الزيادة السكانية الطبيعية.
وذكر الدكتور مصطفى مدبولي مثالًا في هذا الشأن، بقضية التعليم، لافتًا إلى أنه في ظل مواجهة الزيادة السكانية، وتحسين جودة الخدمة التعليمية، سيتمكن كل مولود من الحصول على أفضل خدمة ويصبح بالتالي قيمة مضافة حقيقة لدولته وليس عبئًا؛ لذا تحتاج مصر إلى حل تلك الإشكاليات وسد الفجوات لكي تصبح الزيادة السكانية، في ظل توافُر الإمكانيات والبنية الأساسية وجودة الخدمات، قوة فعلية وقيمة مضافة.
وحول تعامل الحكومة مع مشكلة النقص في بعض الأدوية، أشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع إنتاج الدواء جزء كبير منه هو عبارة عن شركات خاصة، قائلا:" بالفعل الدولة لها تواجد من خلال الشركات القابضة وبعض الشركات المملوكة للدولة، ولكن الجزء الأكبر من هذا القطاع هو مملوك للقطاع الخاص"، مضيفاً أن المشكلة الحقيقية في تسعير الأدوية في مصر، مؤكداً حرص الدولة على تثبيت سعر الدواء، لافتا إلى الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، والتي جعلت سعر الدواء المصري من أرخص الأسعار على مستوى العالم، ونتيجة لذلك هناك العديد من الضبط لعمليات التهريب للدواء المصري من خلال أجهزة وزارة الداخلية والجهات المعنية، وذلك بالنظر لانخفاض سعر الدواء المصري بنحو من 20 إلى 50 ضعفا عن الأسعار العالمية.
ونوه رئيس الوزراء إلى القدرة بالتنسيق مع شركات الأدوية بالقطاع الخاص بالوصول إلى عملية التوازن، لكن الذي يتحكم في انتاج الدواء المواد الخام التي يتم استيرادها، لافتا إلى جهود الدولة لتوفير العملة الأجنبية للشركات المنتجة بالسعر الرسمي، على الرغم من وجود سوق موازية لتوفير العملة الأجنبية في هذا الوقت، وذلك في مقابل توفير الدواء، ومع تطبيق الإجراءات التصحيحية وتوحيد سعر الصرف، تم الاتفاق مع الشركات على تحريك محسوب ودقيق بنسب مقبولة للأدوية، مشيراً إلى تدخل الدولة من خلال هيئة الدواء ووضع خطة لتطبيق هذا التحريك في أسعار لبعض المجموعات الدوائية حتى آخر العام، وذلك بما يضمن عدم حدوث أي نقص في الأدوية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على المتابعة المستمرة لهذا الملف ومختلف عمليات الإنتاج، وصولا للانتهاء من مشكلة النقص خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وفي سؤال حول الصناعة وخطة تشغيل المصانع المتعثرة خلال السنوات القادمة، نوه رئيس مجلس الوزراء عن أن هذا الموضوع سيتحدث فيه باستفاضة كبيرة السيد الفريق/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأشار إلى أنه وفقًا لبرنامج الحكومة فإن الصناعة تأتي على رأس الأولويات خاصةً موضوع المصانع المتعثرة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: قمنا في الفترات السابقة بدراسة هذا الموضوع بصورة تفصيلية جدًا، ووجدنا أن المصانع المتعثرة تنقسم إلى شقين: الأول بعض المصانع التي لم تجري منذ البداية دراسات جدوى صحيحة وشرعت في تنفيذ المشروع وفوجئت بخسائر كبيرة جدًا وهو أمر ليس له أي علاقة بالأزمة الاقتصادية، والشق الثاني هي مصانع كانت تعمل بشكل جيد ولكن الأزمات الاقتصادية المتعاقبة أدت إلى تعثرها، وهذا النوع الثاني هو الذي تستهدف الحكومة مساعدتها على العودة للعمل مرة أخرى عبر تقديم الحوافز.
وأضاف: تكمن المشكلة لدى النوع الثاني أنه تعثر نظرًا لاقتراضه من البنوك للأغراض الصناعية، وبعد الأزمة الاقتصادية أصبح عميلاً متعثراً لدى البنوك، لذلك تتدخل الحكومة بتمويلات ميسرة بفوائد مخفضة ليتمكن من العودة والاستمرار في الإنتاج. وأكمل رئيس الوزراء، حديثه قائلاً: ولذلك تم عمل مبادرة بأن تتحمل الدولة جزءا كبيرا من الفائدة للمنشآت الصناعية ويستفيد منها على الأخص هذه النوعية من المصانع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: ولكن الأهم هي المصانع التي نستهدف إنشاؤها في مصر، وقد تم حصر 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة، ولو تمكنا من توطين هذه الفرص وبدأت في الإنتاج بما يلبي احتياجات السوق المحلية، فإنها ستوفر على الدولة 25 مليار دولار من فاتورة الاستيراد السنوية.
وتابع: هذا ما تعمل الحكومة عليه وما تريد التركيز عليه خلال السنوات الثلاث القادمة، مما يزيد من الإنتاج ويحقق وفرا من العملة الأجنبية.
وأكد رئيس الوزراء على أنه من غير القدرة على حل مشكلة الفجوة الدولارية ما بين موارد الدولة واحتياجاتها، سنظل في هذا النوع من الصدمات، ويظل الحل الوحيد هو أن تكون إيرادات الدولة المصرية أكبر من نفقاتها وذلك من خلال التركيز على القطاعات المختلفة التي تم وضعها ضمن برنامج الحكومة، على رأسها الصناعة.
وفي سؤال حول تداول بعض الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قرار حكومي بوقف خطة تخفيف الأحمال اعتبارًا من اليوم، وعقب الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: هو موضوع لم نكن ننوي الإعلان عنه، ولكني كلفت عددا من السادة الوزراء المعنيين بتنفيذ تجارب على الأرض حول جاهزية وقف تخفيف الأحمال، بهدف حساب وتقدير الاحتياجات الفعلية اليومية الحقيقية في الأحوال العادية من الوقود، بهدف ضمان الجاهزية بالاحتياجات اللازمة من الوقود بالإضافة إلى الشحنات التي سبق الإعلان عنها لتغطية احتياجات شهور فصل الصيف.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: وهذه الشحنات التي سبق الإعلان عنها أقوم بمتابعتها بشكل يومي، لذلك فإن الهدف من التجربة كان القياس الفعلي للاحتياجات من الوقود، والتأكد من الجاهزية للتنفيذ عند الإعلان عن وقف تخفيف الأحمال على خلفية واقعية من الاحتياجات دون مفاجآت تحدث بإذن الله.
وأكد رئيس الوزراء، أن التجربة ليس معناها وقف تخفيف الأحمال اعتبارًا من اليوم.
وفي سؤال حول رؤية الحكومة حول سياسة الاقتراض الخارجي ومعالجة مستوي الدين الخارجي، عقب الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: نحن لدينا رؤية واضحة جدًا سبق الحديث عنها للسيطرة على الدين الإجمالي للدولة والذي يشمل الدين المحلي والدين الخارجي.
وأضاف رئيس الوزراء، قائلًا: ووفقًا لآخر الأرقام والتي سيعلنها البنك المركزي عن شهر مارس، انخفض الدين الخارجي برقم كبير، وإن شاء الله بمجرد الانتهاء من أرقام 30 يونيو ويتم الإعلان، سيري المصريون انخفاضا كبيرا للدين الخارجي، وهو أمر مصحوب بكل الخطوات الاصلاحية التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الاستثمارات التي دخلت لمصر من خلال مجموعة من الصفقات.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك هدفا واضحا وموجودا بالتفصيل ببرنامج الحكومة للسنوات الثلاث القادمة، يتضمن خطوات تخفيض مستوي الدين بشقيه المحلي والإجمالي، والمستهدفات لكل عام على حدة من السنوات الثلاث، كما لدينا رؤية حول هذا الأمر حتى عام 2030.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: نحن نعمل وفق خطة تنفيذية واضحة من عام 2024 حتى 2026، وهو ما أود التأكيد عليه وأطمئن به المصريين.
وقال رئيس الوزراء: بمنتهي الأمانة فإن الغالبية العظمي من هذه الأرقام تم توجيهها في الاحتياجات الأساسية للدولة سواء القمح والوقود والمحروقات، وكذلك تنفيذ مشروعات الدولة التي كانت في أشد الاحتياج إليها.
وأضاف: هذا ما فعلته الدولة في إطار الظروف، ولم يكن لأحد القدرة على استشراف الأزمات العالمية التي حدثت، وبالتالي نحن تحملنا عاما ونصف العام من الدعم ولم تلجأ الحكومة لزيادة الأسعار.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: كيف أمكن للحكومة تدبير هذه الاحتياجات.. من خلال الاقتراض بهدف تدبير احتياجات الدولة دون زيادة الأسعار، وبالتالي زادت الأعباء التمويلية على الدولة.
وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه إلى أننا في مرحلة بناء لهذه الدولة ونحتاج إلى عمل كثير جدًا لتكون على المستوي اللائق للمواطن المصري.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مشروعات شبكة المحاور والطرق وتوفير وسائل النقل الجماعي ومترو الأنفاق والقطارات تم تنفيذها بهدف تسهيل حياة المواطنين وتوفير الوقت عليهم، وتخفيض نسبة التلوث وتقليل الأمراض الجسمانية والنفسية المترتبة على حجم الزحام الدائم، وكل هذا تكلفة في مقابل هذا الإنفاق.
وأكد رئيس الوزراء مرة أخرى أن الدولة تحتاج إلى جهد كبير جدًا للانتقال بها إلى مستوي مصافي الدول المتقدمة، والدولة المصرية قادرة على أن تكون كذلك، ولكن يجب حل تراكمات العقود السابقة بسرعة كبيرة في ظل تحديات وظروف جديدة غير مسبوقة وليست ظروفا طبيعية، لذلك كان من الضروري التحرك بصورة متوازنة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أنه يجري متابعة مستويات الدين، وهناك مستهدفات واضحة لحل مشكلة الدين، وسيتم الإعلان بصورة دورية عن مستوي الدين والإجراءات التنفيذية بهذا الشأن.
وعقّب رئيس الوزراء على سؤال حول خطة الحكومة للقضاء على تضخم الأسعار خاصة في ظل وجود أي ظرف طارئ خارجي وكيفية الحفاظ على استدامة نمو الاقتصاد المصري في ظل أي ظروف خارجية.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء إنه بالفعل قد تضيف الظروف الخارجية أعباء إضافية على الدولة، مشيرًا إلى أنه قبل اندلاع الحرب الظالمة في قطاع غزة لم يكن أحد يتصور قبلها بأسبوع أن تحدث هذه الحرب بتداعياتها السلبية على مصر بهذا الشكل، لكن كان علينا كحكومة التعامل مع هذه المستجدات والتي كان لها أثرها السلبي على إيرادات قناة السويس.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة عمدت إلى صياغة السيناريوهات المختلفة، وهي السيناريوهات الأسوأ، حول ماذا لو استمرت هذه الحرب أو لو حدث تصعيد أكبر وبدأ ينضم للحرب دول أخرى بالمنطقة، وتداعيات هذه الأحداث المحتملة على موارد الدولة المصرية وإيراداتها من العملة الصعبة، وهل هذا سيقود إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية أوالوقود، وبالتالي بناء على ذلك تمكنا من وضع سيناريوهات التعامل مع مثل هذه الظروف، وهذا هو ما فعلناه.
وأضاف: وضعنا هذه السيناريوهات من خلال المجموعة الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي؛ لأن ما حدث على مدار الأعوام الماضية جعلنا نفكر في أنه لا شيء مستحيل تجنبه، وبالتالي كان لابد من وضع السيناريوهات الممكنة للتعامل مع مثل هذه الظروف المحتملة.
وتابع: بسبب أزمة الدولار كانت المصانع تعمل بنسبة 25% إلى 30% من طاقتها، في المقابل، تعمل المصانع اليوم بكامل طاقتها، وزاد المعروض بشكل كبير وهذا أدى لحدوث توازن في السوق بدون أي تدخل، وبدأت الشركات تتنافس فيما بينها على الأسعار، وهذه هي احدي السياسات الحكومية المهمة التي حرصت الحكومة على تطبيقها للحد من زيادة الأسعار.
وأضاف: كنا حريصون كل الحرص على إتاحة المعروض بأكبر قدر ممكن حتى يتحقق الاتزان في السوق ويحدث وفرة تؤدي إلى انخفاض الأسعار، وبالتوازي مع ذلك حرصنا على تفعيل أدوات الضبط والرقابة، وهذا ما أكدت عليه مع الوزراء المعنيين للقضاء على الممارسات الاستغلالية في الأسواق.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على التواصل المستمر من خلال هذا النوع من المؤتمرات.
