قال حاتم عامر، العضو المنتدب لشركة الأهلي للتمويل العقاري، إن التمويل يعتبر من أبرز المشكلات التي يواجهها قطاع التمويل العقاري، ولكن تلك المشكلة يعتبر المطور العقاري شريكًا في حدوثها، وذلك لكونه يعمل في جهتين وهما "التطوير وتمويل العميل"، مما يجعله يعاني من عبء تقسيط الوحدات على فترات طويلة، وذلك حتى يتمكن العميل من شراء الوحدة.
وأضاف عامر، خلال الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام العقاري الرابع تحت عنوان «التمويل العقاري والتحديات الراهنة.. رؤى وحلول»، إلى أن حل المشكلة المتعلقة بالتمويل وتحمل التضخم وزيادة تكلفة مواد البناء، يتمثل في انتقال شركات التطوير العقاري إلى ما يسمى بـ "التمويل تحت الإنشاء"، بدلًا من تحويل الوحدات الكاملة جاهزة التشطيب، حيث أن ذلك النوع من التمويل يجعل العميل يدفع أقساط طوال فترة تشييد الوحدة، وعند انتهاء العميل من الأقساط تكون الوحدة جاهزة في نفس التوقيت للتسليم.
وأشار إلى أن قانون التمويل العقاري في مصر يسمح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء ولا يوجد ما يمنع ذلك، موضحًا أن قرار رئيس الوزراء لعام 2022 والخاص بضوابط بيع الوحدات في المشروعات المختلفة للمطورين العقاريين يعتبر من أكثر القرارات التي تخدم عملية التطوير العقاري لأنها تساعد على ضمان حقوق جميع الأطراف من الممولين العقاريين أو العملاء.
وتوقع عامر، أن تشهد الوحدات تحت الإنشاء إقبالًا تاريخيًا خلال الفترة المقبلة، وذلك لكونها تسهل على العميل السداد، وتساهم في التيسير عليه في دفع الأقساط أو الدفعات المجمعة، بجانب أنها من أفضل الطرق الملائمة لشركات التطوير العقاري والعملاء كذلك.
وشدد على ضرورة التوجه نحو بيع الوحدات تحت الإنشاء، وذلك لعدم تحميل المطور العقاري فوق طاقته، وذلك بالتزامن مع التضخم وارتفاع تكلفة مواد البناء، في حين أن التمويل تحت الإنشاء يساهم في حل تلك المشكلات، لافتًا إلى أن ذلك الاتجاه يحافظ على العميل، بجانب الحفاظ على استمرار المطور العقاري.