عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على مدار الأيام الماضية، اجتماعات ثنائية مع مجموعة من قيادات الوزارة.
فقد التقى كل من يمنى البحار نائب الوزير، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي والمُشرف على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، والمستشار القانوني للوزارة، وعدد من مساعدي ومستشاري ومعاوني الوزير.
وقد جاءت هذه الاجتماعات للتعرف على ملفات العمل بالوزارة بصورة أكبر، ووضع خطط وآليات سير العمل خلال الفترة المقبلة، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه قطاع السياحة والآثار في مصر والتي سيتم العمل عليها على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وتم خلال هذه الاجتماعات بحث خطط العمل المستقبلية للترويج للمقصد السياحى المصرى بالأسواق السياحية المختلفة بما يساهم فى جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، واستعراض لأهم مشروعات القوانين التي جاري العمل علي الانتهاء منها بالوزارة في إطار تطوير البيئة التشريعية لقطاع السياحة، بجانب عرض موقف الحوافز الخاصة لتشجيع الاستثمار في قطاع السياحة وزيادة الأعداد السياحية، وأبرز مشروعات ملف التحول الرقمي في قطاع السياحة والآثار وخاصة ما يساهم في بناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار.
