قال المهندس داكر عبد اللاه عضوٍ شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين أنه لابد من ايجاد آلية أو تعديل لقرار البنك المركزي الصادر عام 2007 الذي يمنع تمويل البنوك لشركات التمويل العقاري على وحدات تحت الإنشاء حتى تستطيع أن تجد شركات التطوير العقاري السيولة النقدية لاستكمال بناء مشروعاتها في توقيتاتها المعلنة ويتسلم العملاء وحداتهم.
وأشار داكر عبد اللاه، إلى أهمية أن يتم التوافق على اشتراطات في عمليات تمويل المشروعات العقارية تحت الانشاء تضمن حقوق البنوك والمودعين في الحفاظ على أموالهم و كذلك يتم مد المطورين بالتمويل اللازم لتنفيذ مشروعاته.
ونوه إلى أنه في ظل التغير السريع في الاقتصاد نتيجة للأوضاع العالمية والدولية غير المستقرة أدى إلى عجز بعد العملاء عن الالتزام بسداد الاقتصاد بشكل معتاد مما اثر على تراجع السيولة اللازمة لتنفيذ المشروع وهذا جعل بعض المطورين العقاريين يتجهون لبيع محافظ مديونية العملاء لديهم، بهدف الحصول على السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتهم مما أدى إلى زيادة في التمويل العقاري مصدرها بيع هذه المحافظ.
وأكد المهندس داكر عبد اللاه، أنه رغم صعوبة هذا التوجه على المطورين ويرفع سعر العقار بسبب سعر الفائدة إلا أن شركات التمويل العقاري على سبيل المثال لا تشتري محافظ مديونيات العملاء على الوحدات إلى بعد تسليم الوحدة نفسها للعميل وليس شراء محافظ لوحدات تحت الانشاء.
وأشار المهندس داكر عبد اللاه، إلى أهمية مراجعة النظر في قرار البنك المركزي الصادر عام 2007 بعدم تمويل المشروعات العقارية تحت الانشاء وفقا للمعطيات الحالية وحالة السوق في 2024 حاليا .
