ألقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كلمة خلال الجلسة الختامية لمنتدى التعاون الرقمى الصينى الأفريقى الذى تستضيفه العاصمة الصينية بكين.
واستعرض وزير الاتصالات، خلال الكلمة رؤية مصر لتعزيز التعاون الصينى الأفريقى فى مجال الاقتصاد الرقمى، وأوجه التعاون المصرى الأفريقى ذات الصلة بموضوعات المنتدى. وذلك بحضور تشانغ يومينغ نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينى، وعدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين المعنيين بمجالات الاقتصاد الرقمى، والاتصالات، والخدمات البريدية من مختلف الدول الأفريقية، بالإضافة إلى ممثلى مفوضية الاتحاد الأفريقى.
وفى كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ استراتيجيات رقمية وطنية لدفع جهود التنمية بما يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى وبناء القدرات المؤسسية للمجتمعات؛ معربا عن ترحيبه بالتعاون الصينى الأفريقى؛ مشيرا الى أن جلسات المنتدى تناولت العديد من المناقشات حول الخطط والاستراتيجيات والرؤى التى من شأنها الوصول إلى أفريقيا الرقمية تؤدى دورها كمحرك رئيسى للتنمية العالمية وذلك بالتعاون مع الشركاء فى الصين والأطراف الدولية الفاعلة فى هذا الشأن؛ منوها الى أن وجود العديد من أوجه التشابه فى التطلعات يتيح فرصا واسعة للتعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن التطورات التكنولوجية العالمية على مدار العقدين الماضيين كشفت عن الدور الحيوى لتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق الرخاء الاقتصادى، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتحسين مستوى المعيشة؛ مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون الرقمى المشترك بين دول القارة الأفريقية؛ مشيرا إلى أن استراتيجية مصر الرقمية تستهدف تطوير النظام البيئى لتكنولوجيا المعلومات بشكل كامل بما يتضمنه من إتاحة البنية التحتية، ومحو الأمية الرقمية وبناء القدرات البشرية، وتعزيز الابتكار الرقمي، وتسريع التحول الرقمى على مستوى كافة محافظات مصر؛ لافتا إلى الشراكات الدولية التى تعقدها مصر فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن أبرزها التعاون فى إطار مبادرة GovStack التى يقودها الاتحاد الدولى للاتصالات، بالتعاون مع تحالف التأثير الرقمى، والحكومات المختلفة؛ لافتا إلى أن مصر تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات القومية فى مجال التكنولوجيا الحكومية، بما فى ذلك إطلاق منصة مصر الرقمية التى توفر نحو 170 خدمة حكومية، وكذلك العمل على إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات فى الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تأسيس معمل الابتكار الرقمى الحكومى الذى يستضيف الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال؛ مضيفا أن هذه الجهود أثمرت عن صعود مصر الى مجموعة الدول بالتصنيف (أ) فى مؤشر جاهزية الحكومة للتحول الرقمى الصادر عن البنك الدولى.
كما أشار الدكتور عمر طلعت إلى أهمية التصدى للتحديات التى تواجه القارة فى سعيها لبناء اقتصاد رقمى فى ضوء مستهدفات الاتحاد الدولى للاتصالات لتحقيق الاتصال الشامل بحلول عام 2030 وهو الأمر الذى لا يزال بعيدًا، حيث تبلغ نسبة استخدام الإنترنت فى أفريقيا بنحو40% مع وجود تباين بشكل أكثر وضوحًا عند عقد مقارنة بين المناطق الحضرية والريفية.