وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل جولاته الميدانية ويتفقد هندسة كهرباء مارينا التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بمحافظة مرسى مطروح
متابعة تركيب العدادات الكودية ومعدلات الأعطال والتحصيل والفاقد واستعداد الشبكة لاستيعاب التوسعات الجديدة
واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجولات الميدانية والزيارات المفاجئة الى جميع مواقع العمل بالشركات التابعة ، وقام اليوم الاربعاء بزيارة ميدانية إلى هندسة كهرباء مارينا بقطاع توزيع شبكات الساحل الشمالي التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بنطاق محافظة مرسى مطروح ،وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة العاجلة لتطوير الاداء وتحسين نتائج الأعمال والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمشتركين وخفض الفاقد والوصول به إلى معدلاته الطبيعية والحد من سرقة التيار الكهربائي
بدأ الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد الادارة الفنية وأعمال التطوير التى يجرى تنفيذها وقدرتها على استيعاب التوسعات المستقبلية وسرعة الاستجابة لإصلاح الأعطال ومتابعتها ، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول معدلات ارتفاع الأحمال والقدرة على تلبية احتياجات التوسعات الجديدة ، وتمت مناقشة معدلات الأعطال وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار وعدد الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفاقد فى كل منطقة والوصلات الكهربائية وكافة الجوانب المتعلقة بتوفير الحماية للعاملين خاصة فى حالات فصل واعادة التيار ومتابعة مصادر التغذية الكهربائية لكل منشأة للحد من سرقة الكهرباء،
شملت الجولة مركز خدمة العملاء والشحن والشئون التجارية ، ومتابعة المستجدات حول جودة الخدمات المقدمة للمشتركين والإجراءات التى تتم للحفاظ على حقوق قطاع الكهرباء والتيسير على طالبى الخدمة والتوسع فى تركيب العدادات الكودية وغيرها من الاجراءات لضمان مستحقات القطاع، وضرورة المتابعة والمراجعة الدائمة والمستمرة لشبكة التوزيع فى نطاق العمل والحرص على تقديم خدمة كهربائية لائقة تتفق وبحجم الاستثمارات التى تم ضخها فى القطاع والدعم اللامحدود من قبل الدولة
اكد الدكتور محمود عصمت مواصلة العمل على مراجعة المنظومة الكهربائية والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين لتحسين جودة التشغيل وضمان مستحقات الكهرباء بما فى ذلك الأعطال وتخطيط الشبكات والبيع والتحصيل والفاقد وغيرها ،موضحا انه لابديل عن تحسين معدلات الاداء وتغيير المؤشرات الخاصة بالشركات وصولا إلى جودة الخدمات واستقرار التغذية الكهربائية والحد من استهلاك الوقود والتواصل المستمر مع المشتركين لترشيد الاستهلاك
