يتخذ الاتحاد الأوروبي مع نهاية شهر أكتوبر المقبل، قراراً نهائياً بشأن ما يطلق عليه بعض المحللين أكبر قضية تجارية للاتحاد الأوروبي ضد الصين منذ أكثر من عقد من الزمان، وفقا لتقرير موقع قناة العربية
وهناك حالة من الأنقسام بين شركات صناعة السيارات والدول حول ما إذا كانت ستفرض تعريفات جمركية حتى الآن تصل إلى 36.3% على المركبات الكهربائية الصينية.
صانعو السيارات يطلبون إرجاء تطبيق المعايير الأوروبية الجديدة بشأن الانبعاثات
قالت جمعية تجارة السيارات الألمانية إن هذه التعريفات ستضر بشركات صناعة السيارات الألمانية، التي لها حضور كبير في الصين، حيث تتمتع ألمانيا بفائض تجاري كبير في السيارات مع الصين، وفي الوقت نفسه، ليس لشركات صناعة السيارات الإيطالية والفرنسية أي حضور هناك تقريباً.
كانت الصين تصدر السيارات إلى دول في جميع أنحاء العالم، ويشير كل من مؤيدي التعريفات الجمركية ومحللي التجارة والصناعة إلى دعم الصين لمصنعيها المحليين كمبرر لفرض التعريفات الجمركية.
قال ويليام رينش، المستشار الأول ورئيس شول في الأعمال الدولية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث مشترك بين الحزبين في واشنطن العاصمة: "نحن نتعامل مع اقتصاد في الصين حيث يتم تخصيص أموال الائتمان من قبل الدولة وليس السوق، والدولة تختار القطاعات التي تريد دعمها".
وأضاف: "في مثل هذا الاقتصاد - إذا فعلت ذلك - تحصل دائماً على استثمار مفرط، وتحصل دائماً على طاقة فائضة، وإنتاج مفرط، ثم يتم إلقاء هذا الإنتاج الزائد على بقية العالم".
بدوره، قال المحلل الأول في JATO Dynamics، فيليبي مونوز، إن شركات صناعة السيارات الصينية يمكنها إنتاج سيارة بحوالي 5500 دولار، بينما تكلف شركات صناعة السيارات الأوروبية ما يقرب من 20 ألف دولار.
وقال إن ميزة التكلفة الهائلة هذه تفسر جزئياً بالإعانات الحكومية. "لكنها تفسر أيضاً باقتصادات الحجم الأعلى"، بحسب مونوز. والذي قال "ويرجع ذلك إلى انخفاض تكاليف العمالة وحقيقة مفادها أنه عندما يتعلق الأمر بالسيارات الكهربائية، فإن الصين، على عكس بقية العالم، قد نجحت بالفعل في تأمين سلسلة التوريد للبطاريات".
تفاصيل الانقسام بين دول الاتحاد الأوروبي
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في شهر يوليو الماضي، أن الحكومات الأوروبية كانت منقسمة في تصويت استشاري - تصويت غير ملزم لكنه لا يزال مؤثرا - جرى خلال الشهر نفسه حول مزايا الرسوم الجمركية التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على واردات المركبات الكهربائية المصنعة في الصين.
وكانت 12 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي صوتت لصالح الرسوم الجمركية، وصوت 4 ضدها وامتنع 11 عن التصويت.
ومن المتوقع أن تأخذ المفوضية هذا في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستتابع الرسوم الجمركية النهائية فيما هي أعلى قضية تجارية للاتحاد الأوروبي حتى الآن.
إذا دعت إلى فرض رسوم في نهاية تحقيقاتها، فسوف يتم طرحها للتصويت الملزم بين أعضاء الاتحاد الأوروبي وسيتم فرضها ما لم تصوت أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي ضدها.
وإذا تكرر نمط التصويت في التصويت الاستشاري، فإن الرسوم الجمركية النهائية، التي تنطبق عادة لمدة 5 سنوات، ستدخل حيز التنفيذ.
ومع ذلك، فإن العدد الكبير من الامتناع عن التصويت يعكس التردد بين العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، الذين يدركون حجج المفوضية بأن التجارة يجب أن تكون على قدم المساواة، ولكنهم يدركون أيضاً خطر الحرب التجارية مع الصين. وهددت بكين بالانتقام على نطاق واسع.
وحثت شركات صناعة السيارات الألمانية، التي حققت ثلث مبيعاتها العام الماضي في الصين، الاتحاد الأوروبي على إسقاط التعريفات الجمركية، والتي لن تنطبق فقط على المنتجين الصينيين مثل BYD وGeely وSAIC، ولكن أيضاً على السيارات الصينية الصنع من شركات صناعة السيارات الغربية مثل تسلا، وBMW.
وقالت مصادر حكومية لـ "رويترز"، إن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا أيدت التعريفات الجمركية في التصويت، بينما امتنعت ألمانيا وفنلندا والسويد عن التصويت.
